نفى تحريم و تنزيه خواهد بود و خود كلمه ، دلالتى بر هيچيك از اين دو نخواهد داشت . بلكه با توجه به حكم اصل مسأله ، بايد مراد از آن را بدست آورد .
حال در اين روايت مورد بحث نيز فروع مسأله و بعضى از خصوصيات آن را مىخواهد متعرض شود ، اين را كه در چند مورد بأس نيست ، يعنى بأسى را كه خودتان مىدانيد و ما قبلًا حكم آن را بيان كردهايم ، مستثنياتى دارد و اين چند مورد از آن حكم استثنا است . حال آن حكم اصلى چيست و به چه نحو است ، اينجا متعرض آن نمىشود و خود طرف مىداند و در مقام بيان اصل حكم مسأله نيست .
از اين روايت نسبت به حكم اصلى مسأله كه آيا تحريم است يا كراهت ساكت است و ظهورى ندارد . پس دلالت اين روايت از اين جهت نيز محل اشكال است .
2 ) تكمله بحث در دلالت صحيحه محمد بن مسلم ( بررسى وجه اول در دلالت روايت بر تحريم :
ما قبلًا در بحث از دلالت « 1 » اين روايت گفتيم ، كه اطلاق كراهت در روايات گرچه به معناى اعم از تحريم و كراهت است و صرفاً بر مبغوضيت دلالت دارد . اما در اين روايت قرينهاى وجود دارد كه دلالت بر كراهت و مبغوضيت تحريمى دارد . چون فرموده است : « امّا الامة فلا بأس » ، پس معلوم مىشود در عزل از حره بأس هست و چون نفى بأس ظهور در نفى حرمت دارد ( همچنانكه فقهاء وجود بأس را دالّ بر حرمت دانستهاند ) لذا اثبات بأس در مورد حره به معناى تحريم خواهد بود . در تقريب فوق ، ما به قرينه صدر روايت ( اما الامة فلا بأس ) كراهت در ذيل آن را ( امّا الحرة فانى اكره ذلك . . . ) به معناى تحريم گرفتيم . درحالىكه ممكن است عكس عمل شود . يعنى اگر بگوئيم ، حال كه قرار است يك نحوه تصرفى بشود ، به چه دليل تصرف در ذيل ، مقدم به تصرف در صدر باشد . يعنى ممكن است به جاى
هامش
( 1 ) جلسه 148 ص 6