در برخى موارد همچون موارد استثناء شده در روايت يعقوب جعفرى و موارد ديگر براى مرد جايز باشد ، براى صحت استعمال جمله فوق از سوى سائل كافى است ، بنابراين از روايت فهميده نمىشود كه سائل عزل را مطلقاً جايز پنداشته تا از تقرير امام عليه السلام جواز مطلق آن را نتيجه بگيريم ، پس استدلال به روايت در موارد محل نزاع نادرست است .
7 ) توهم منافات جواز عزل با حكمت تشريع نكاح و ردّ آن
ممكن است توهم شود كه اگر ما قائل به جواز شويم ، لازم مىآيد كه حكمت نكاح كه استيلاد است ، از بين برود ، در روايت مفضّل بن عمر كه در كتاب هداية حسين بن حمدان خصيبى ( حضينى ) ذكر شده به اين امر اشاره شده كه تضييع نسل در عزل وجود دارد و همين امر منشأ حرمت عزل در عقد دائم مىگردد ، البته در عقد ازدواج موقت چون جنبه رسمى نداشته و حالت قاچاق دارد ، اين اشكال مطرح نيست . ولى اين روايت ضعيف است و اصل استدلال هم توهّمى بيش نيست ، زيرا ؛
اولًا : استيلاد امرى استحبابى است و اصل نكاح هم استحبابى است ، و امر استحبابى نمىتواند منشأ حكم تحريمى به جواز عزل گردد .
ثانياً : حكمت نكاح منحصر در استيلاد نيست ، بلكه يكى از فوائد نكاح حفظ نسل است و فائده مهم ديگر نكاح جلوگيرى از فحشاء با تأمين نيازهاى جنسى انسانهاست .
ثالثاً : مراد ما از جواز عزل ، عزل در تمام عمر نيست تا اصلًا بچه بوجود نيايد ، بلكه به صورت قضيه جزئيه مىخواهيم ببينيم كه عزل جايز است يا نه ؟
رابعاً : ما در اوائل بحث نكاح درباره استحباب تكثير نسل گفتيم كه اين استحباب در همه جا نيست ، بلكه در استيلاد برخى موارد قطعاً مطلوب نيست ، بلكه شايد در جواز و مشروعيت آن هم شبهه شود ، پس با استحباب استيلاد كه دائمى نيست نمىتوان به طور مطلق حكم به حرمت عزل نمود .