استثناء شده و . . . ، جواز اتلاف نطفه در اين موارد مؤيّد « 1 » عدم صحّت كبراى فوق است .
5 ) اشاره به برخى روايات در تأييد پاسخ فوق
در روايات چندى در كتب خاصه و عامه تصريح شده كه عزل در عدم تولد فرزند مؤثر نيست ، كه برخى از آنها از جهت سند اعتبار دارند ، همچون صحيحهء أبى عبد الرحمن أبى عبد الله عليه السلام كه متن روايت و بحث سندى آن در همين جلسه خواهد آمد .
در كتب عامه نيز اين روايات را مىبينيم : « روى ابو داود عن جابر قال جاء رجل من الانصار الى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال أنّ لى جارية و انا اطوف عليها و انا اكره ان تحمل فقال : اعزل عنها ان شئت ، فانّه سيأتيها ما قدّر لها » .
هامش
( 1 ) استاد - مدّ ظلّه - فرمودند كه ما از آن جهت جواز عزل را در اين موارد مؤيد دانستيم نه دليل ، كه ممكن است كسى بگويد قبح اتلاف شىء با ارزش از قواعد عقلى اقتضايى است كه قابل منع شرعى است و با طروّ ملاك اقوى ، ملاك حرمت اتلاف شىء با ارزش از تأثير مىافتد ، ما سابقاً درباره عناوين ثانويه كه مانع تأثير ملاكهاى ذاتى مىگردند ، گفتهايم كه حكم ظاهرى به بناء عقلا در اين موارد بر اين است كه تا عنوان ثانوى احراز نگردد ، بايد بر طبق ملاك ذاتى رفتار كرد ، بنابراين در اينجا نيز تا منع شرعى از تأثير قبح عقلى اتلاف شىء با ارزش به ما نرسد ، در مقام ظاهر بايد حكم به حرمت نمود ، در موارد استثناء شده ما دليل بر جواز عزل داريم ، بنابراين از قاعده عقلى فوق رفع يد مىكنيم ، ولى در ساير موارد دليل بر جواز بما نرسيده بنابراين بايد بر طبق مقتضى عمل كرد و فتواى به حرمت داد .
البته با توجه به موارد بسيار جواز عزل ، ثبوت اصل قاعده در اينجا محلّ تأمل مىگردد ، از اين رو از جواز عزل در اين موارد به عنوان مؤيد عدم صحت قاعده ياد كرديم .
گفتنى است كه با اين تقريب از دليل عقلى ، هر روايت معتبرى كه دليل جواز عزل باشد ، بر اين دليل مقدّم بوده و موضوع آن را از بين مىبرد و نوبت به تعارض و جمع عرفى يا اعمال قواعد ترجيح نمىرسد ، پس اين دليل بر فرض صحّت تنها در فرض عدم دليل معتبر بر جواز عزل قابل استناد است .