دفع ضرر قطعى ( غير عقوبت ) لازم نيست زيرا تحمّل برخى از امور ضررى به خاطر برخى دواعى عقلًا قبيح نيست و شرعاً هم جايز است ، ولى از سوى ديگر از كلام ايشان در تقريب دليل اوّل از ادله عقلى حجيت ظن « و دعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدّاً ، لا سيّما اذا كان هو العقوبة الاخروية كما لا يخفى » ( كفاية ) استفاده مىشود كه دفع ضرر مشكوك دنيوى هم لازم است ، ما در پاسخ اشكال گفتيم كه دفع ضرر دنيوى عقلًا لازم است ولى اين حكم از احكام فعلى عقلى نيست ، بلكه از احكام اقتضائى است و به جهت برخى دواعى عقلائى تحمل ضرر مىتواند مجاز گردد ، پس اثبات حكم عقل به لزوم دفع ضرر از سوى صاحب كفايه در بحث ادله عقلى حجيت ظن ، ناظر به حكم اقتضايى عقلى است و نفى لزوم عقلى دفع ضرر در مقابل اخباريان ، ناظر به انكار حكم عقلى فعلى است و تنافى در كار نيست .
در اينجا نيز مىگوييم قبح اتلاف مال ، قبح فعلى عقلى نيست ، بلكه قبح اقتضائى است و مىتواند به جهت برخى دواعى مجاز باشد ، در مسأله عزل نيز نوعاً انسانها به خاطر برخى دواعى عقلايى همچون عدم امكان تربيت فرزند و نداشتن وسائل ادارهء زندگى مادى و معنوى آنها و احتمال فاسد شدن فرزند به جهت فساد محيط و . . . دست به اين كار مىزنند ، و در اين موارد وجهى براى قبح اتلاف نطفه در كار نيست ، بنابراين عزل همانند نابود كردن يك جواهر با ارزش بدون جهت نيست كه مورد تقبيح عقلى و به تبع تحريم شرعى قرار گيرد ، بلكه عزل اگر با داعى عقلايى همراه باشد ، عقلًا قبيح نيست .
مؤيّد عدم تماميت كبراى اين دليل آن است كه در برخى موارد اتلاف نطفه صدق مىكند ولى قطعاً عزل جايز است ، همچون عزل در امه و در غير زوجه و در متعه ( كه بحث آن خواهد آمد ) و عزل با اذن زوجه و در اصنافى از زنان كه در روايت
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1358
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٣٥٨