عقلايى و در نتيجه غير مجاز است .
هر چند تقريب مذكور نسبتاً معقول و قابل توجه به نظر مىرسد ، ولى با اين همه ، آن را هم نمىتوان پذيرفت « 1 » . زيرا - همچنانكه پيشتر گفته شده ، دفع ضرر دنيوى اقتضاءً واجب است ، ولى اگر فعليت ضرر همراه با وجود غرضى اقوا باشد ، دفع ضرر مزبور واجب نيست . در عزل هم چه بسا انگيزهها و اغراض عقلايى قوى وجود دارد كه در برابر آن ، تضييع نطفه قبح عقلانى و شرعى خود را از دست مىدهد و در نتيجه اين جهت ، دليل بر حرمت نمىشود .
7 ) تقريب قول به حرمت در مقام جمع بين روايات ( دليل پنجم )
قائلان به حرمت ممكن است براى مبناى خود به وجه ديگرى هم استناد كنند و آن اين است كه با توجه به روايات معتبرى كه دلالت بر جواز دارد ( مانند اين تعبير :
« الماء له يضعه حيث يشاء ) ، در مقام جمع بين در دو دسته روايات بايد قائل به تحريم شد .
توضيح آن كه مرحوم آقاى خوئى ( ره ) مىگويند كه ملاك و معيار براى امكان جمع عرفى آن است كه در كلام واحد بتوان هر دو تعبير را جمع كرد بر اين مبنا ، از آنجا كه دو تعبير « فيه بأس » و « لا بأس » جمع عرفى ندارد و نمىتوان در يك كلام آن دو را با هم آورد ، نتيجه مىگيريم كه در اينجا با عدم امكان عرفى بايد به اخبار علاجيه رجوع كرد . از سوى ديگر ما با مراجعهء به منابع فقهى و حديثى درمىيابيم كه تمامى عامّه تا زمان امام صادق ( ع ) قائل به جواز عزل بودهاند ، هر چند برخى آن را مكروه شمردهاند . مرحوم علامه ( ره ) در تذكره از تعداد قابل توجهى از صحابه و تابعين و فقهاى معاصر با امام صادق ( ع ) يا قبل از ايشان قول به كراهت را نقل كرده است .
البته فرموده كه يكى از دو قول شافعى و ظاهر كلام احمد ، قول به حرمت مىباشد .
ولى اين نكته مشكلى ايجاد نمىكند ، زيرا شافعى دو سال پس از وفات امام صادق
هامش
( 1 ) پاسخ استاد - مدّ ظلّه - به اين تقريب در جلسهء بعد مطرح شد و تفصيل آن را مىتوانيد در درس آينده بيابيد .