5 ) استناد به مخالفت عزل با حكمت نكاح يا استيلاد ( دليل سوم )
از جمله وجوهى كه براى تقريب حرمت عزل گفته شده ، آن است كه عزل با حكمت نكاح كه استيلاد و بقاى نسل مىباشد ، منافات دارد ؛ بنابراين بايد آن را حرام به شمار آورد .
اين تحليل مردود شمرده شده و گفتهاند كه نكاح تنها به غرض استيلاد صورت نمىگيرد و تنها ثمره و فايدهء آن بقاى نسل نيست ، بلكه ثمرات زيادى بر آن مترتب است . چه بسا افرادى براى آن كه به فحشا و منكر دچار نشوند ، اقدام به نكاح مىنمايند . بنابراين حكمت نكاح تنها ايجاد و بقاى نسل نيست تا عزل به استناد مخالفت با حكمت مزبور حرام شمرده شود .
به علاوه ، اصل اقدام به نكاح وجوب ندارد ، بلكه داراى حكم استحباب است بنابراين حتى اگر تنها هدف و غرض نكاح را بقاء و تكثير نسل بدانيم ، اصل نكاح الزامى و واجب نيست تا ايجاد نسل هم الزام و وجوب داشته باشد ، بنابراين تقريب مذكور را نمىتوان پذيرفت و بطلان آن واضح و روشن است « 1 » .
6 ) استناد به اين كه عزل تضييع مال است ( دليل چهارم )
تقريبى ديگر براى قول به حرمت عزل ، كه از تقريب پيشين بهتر و كم اشكال تر به نظر مىرسد ، آن است كه همانطورى كه تهيهء مال براى اشخاص الزامى نيست ، ولى اتلاف و ضايع كردن مال موجود هم جايز نيست و نعم الهى مانند جاه و مقام و مال را نمىتوان عمداً ضايع نمود ؛ بر اين اساس ، با آن كه وقاع بدون انزال بالاتّفاق جايز است و كسى اين را حرام نميداند ، ولى از آنجا كه نطفه چيزى ارزشمند و مال به شمار مىرود ، معدوم كردن و اتلاف آن مانند تضييع ساير اموال و منافع ، ناروا و غير
هامش
( 1 ) علاوه بر دو پاسخى كه براى تقريب مزبور در اين جلسه از سوى حضرت استاد - مدّ ظلّه - مطرح شد ، ايشان در جلسهء بعد پاسخ سومى هم دادند و آن اين است كه ممكن است در مواردى ايجاد نسل توالى نامطلوب و غير عقلايى در بر داشته و مرجوح باشد و مطلوبيت هميشگى و مطلق آن مورد ترديد و حتّى منع است .