جعفرى گفته « لا بأس بالعزل فى ستة وجوه » كأن مىفرمايد مواردى كه عزل موجب گرفتارى نيست ، در اين موارد است « و الجائز من العزل فى ستة وجوه » ، هر چند مبتدا و خبر نيست ولى شبيه جملهء اسميه است .
ان قلت : اگر مىخواست جواز عزل در اين مواضع را بيان كند و نسبت به بقيه موارد نظر نداشت ، چگونه مىگفت ؟
قلت : مىگفت « لا بأس بالعزل فى وجوهٍ ، منها . . . »
خلاصه آنكه اطلاق لفظى كلام دلالت بر انحصار جواز عزل در اين موارد دارد .
ثالثاً : اگر دلالت روايت بر مفهوم به نحو سالبه كليه را نيز منكر شويم ، دلالت روايت بر مفهوم به نحو سالبه جزئيه را نمىتوانيم انكار كنيم ، و اين روايت كالصريح است كه جواز عزل در همهء موارد نيست و اگر در تمام موارد عزل جايز بود « لا بأس بالعزل » را مقيد به « فى ستة وجوه » نمىكرد « 1 » .
نتيجه :
اگر سند روايت را معتبر بدانيم ، اين روايت با توجه به دلالت آن بر اختصاص جواز عزل به موارد مذكور ، با ادلّهء دال بر جواز عزل به گونهء مطلق معارضه پيدا مىكند ، و بايد در صدد يافتن راه جمعى بين آنها بود .
ب ) تقريب استناد به ادلهاى ديگر براى حرمت عزل :
1 ) متن صحيحهء محمد بن مسلم ( دليل اول )
« محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما - عليه السلام - انّه سئل عن العزل ؟ فقال : امّا الأمة فلا بأس ، و امّا الحرّة فانى
هامش
( 1 ) بخصوص كه متعارف موارد مباشرت ، مباشرت با زوجهء دائمه حرّه است و رها كردن موارد متعارف و اكتفا كردن به بيان جواز در موارد ديگر دلالت روشن دارد بر اينكه در موارد متعارف عزل « بأس » هست .