در اسناد تفسير على بن ابراهيم است . امّا ما بر خلاف نظر مرحوم آقاى خويى ( ره ) ، وقوع يعقوب جعفرى را در اسناد تفسير على بن ابراهيم دليل بر اعتبار آن نمىدانيم ؛ بنابراين نمىتوان سند را از اين جهت معتبر دانست . ولى ممكن است از راه ديگرى سند را معتبر نمود و آن اين است كه صدوق ( قدس سرّه ) در كتاب فقيه ، كه كتاب فتوايى اوست ، يك باب براى عزل منعقد كرده و در آن باب تنها همين روايت را آورده است . اين نكته نشان مىدهد كه از نظر او اين روايت قابل اعتماد بوده است ، به ويژه آن كه صدوق - همانند استادش ابن وليد - در رجال متخصص و صاحب نظر بوده و نقّادى داشته است كه از جمله مىتوان به نقد ايشان نسبت به اسانيد كتاب « نوادر الحكمة » اشاره كرد . و از نظر روش رجالى صدوق ره سختگير است و چنين نبوده كه صدوق ( ره ) هر حديثى را هر چند مرسل باشد ، بپذيرد و به سند آن اعتماد نمايد . هر چند گاهى صدوق ( ره ) و استادش نسبت به احاديث و منابع متنشناسى داشتهاند و از اين جهت نيز متون را مورد نقّادى قرار مىدادهاند .
البته از آنجا كه يعقوب جعفرى صاحب كتاب و تأليف نبوده يا تأليف او به دست شيخ ( ره ) و نجاشى ( ره ) نرسيده ، در كتب فهرست نام وى نيامده است و خلاصه آنكه : فتواى صدوق ( ره ) و فقهاى ديگر را با استناد به اين روايت مىتوان علامت اعتماد آنان به راوى و روايت مزبور به شمار آورد « 1 » .
2 ) بحث دربارهء دلالت حديث
همچنانكه در جلسهء پيش گفته شد ، مرحوم نراقى ( ره ) در مستند و به تبع وى مرحوم آقاى حكيم ( ره ) - به استناد عدم حجيت مفهوم عدد يا وصف در روايت جعفى ، گفتهاند كه از اين روايت برنمىآيد كه عزل نسبت به غير شش طايفهء مذكور
هامش
( 1 ) تذكر اين نكته ضرورى است كه استاد - مدّ ظلّه - در جلسهء بعد اين تقريب را مورد مناقشه قرار داده ، فرمودند كه معلوم نيست صدوق براى حكمى الزامى به اين روايت استدلال كرده باشد بلكه ممكن است براى نفى كراهت عزل يا نفى كراهت شديد در اين موارد به روايت يعقوب جعفرى استدلال كرده باشد و در چنين مواردى اعتماد صدوق سند روايت را تصحيح نمىكند . تفصيل مطلب را مىتوان در درس آينده ملاحظه نمود .