در حديث حرام است و در آن « بأس » وجود دارد .
بنابراين حديث مزبور با جواز عزل به طور مطلق منافاتى ندارد و نمىتوان آن را دليل حرمت عزل ( در غير موارد آن ) به شمار آورد .
ولى ممكن است گفته شود كه حديث مزبور چنين دلالتى دارد و استدلال مزبور قابل مناقشه است ، زيرا :
اوّلًا : هر چند ما حجيّت مفهوم عدد يا وصف يا لقب را به گونهء مطلق و به طور كلى نپذيريم ، ولى در مواردى كه تعابيرى همچون تعبير مذكور در حديثِ مورد بحث وجود دارد ، ظهور قوى در مفهوم دارد ، زيرا متفاهم عرفى از تعبير امام ( ع ) آن است كه عزل در ساير موارد جايز نمىباشد و جواز عزل منحصر به اين موارد است ، با اين فرض كه عزل به طور مطلق جايز باشد ، چنين تعبيرى خلاف متفاهم عرفى است .
همچنانكه اگر گفته شود كه « ما دوازده امام داريم » ، صراحت عرفى دارد كه امام سيزدهم و چهاردهم و . . . در كار نيست و ائمه منحصر به دوازده نفرند .
بنابراين از نحوهء تعبير و كلام امام ( ع ) در حديث مىتوان انحصار جواز عزل را به شش مورد مذكور استفاده كرد .
ثانياً : علاوه بر مفهوم حديث ، اطلاق لفظى حديث نيز اقتضا دارد كه حديث داراى مفهوم و دال بر انحصار باشد . توضيح اين كه - همچنانكه پيشتر گفتهايم - به عنوان مثال هنگامى كه در تعابير فقها گفته مىشود : « المشهور كذا » اطلاق لفظى مشهور اقتضا مىكند كه غير از اين قول ، قول ديگرى مشهور نباشد و به بيانى ديگر تفاهم عرفى در قضايايى كه به حمل شايع صناعى حمل مىشود ، اين است كه بر هر فردى كه عنوان موضوع صدق مىكند ، عنوان محمول نيز صدق كند و محمول اخص از موضوع نبوده بلكه بايد يا مساوى يا اعم از موضوع باشد و اخص بودن محمول خلاف اطلاق لفظى موضوع است . در ما نحن فيه نيز كه روايت يعقوب
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1345
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٣٤٥