چند مشهور بر طبق آن فتوا نداده باشند .
ولى اين راه ناتمام است زيرا اولًا مجرد فتواى 6 فقيه در 7 كتاب به حرمت عزل دليل اين نيست كه مستند تمام ايشان روايت يعقوب جعفرى باشد « 1 » ، بويژه با توجه به اين كه هيچ يك از اين بزرگان اين روايت را به عنوان دليل ذكر نكردهاند و سالها بعد نراقى در مستند اين روايت را به عنوان وجهى براى اثبات حرمت برشمرده است .
ثانياً : اگر ما عمل مشهور را هم جابر ضعف سند بدانيم ، عمل گروهى از علما با مخالفت مشهور با ايشان در فتوى به هيچ وجه نمىتواند جابر ضعف سند تلقى گردد .
در توضيح اين اشكال مىگوييم جابر بودن ضعف سند به واسطه عمل مشهور از يكى از دو طريق مىتواند باشد :
طريق اول : از عمل مشهور اطمينان به صدور روايت حاصل مىگردد . زيرا عمل ايشان از قرينهاى كشف مىكند كه در نزد ما پنهان مىباشد .
طريق دوم : چون طريق علم به طور كلى در فقه يا در شرايط حجيّت اخبار مسدود است با توجه به دليل انسداد كبير يا انسداد صغير ، ظنّ حجت مىگردد و از عمل مشهور نسبت به يك روايت براى ما ظنّ حاصل مىگردد .
هيچ يك از اين دو طريق در عمل گروهى از علما تمام نيست ، زيرا نه اطمينان به صدور روايت مىآفريند و اگر هم ظنّى از آن حاصل شود ، ظن ضعيفى است و دليل انسداد هر ظنى را معتبر نمىسازد ، بلكه تا لازم نباشد از ظن قوى به ظن ضعيف تعدى نمىشود . بنابراين براى اعتبار روايت تنها بايد سند آن را تصحيح كرد ، ادامه بررسى سند روايت و نيز بررسى اشكال دلالى در آن را به جلسه آينده وامىنهيم .
« * و السلام * »
هامش
( 1 ) البته از عبارت برخى از آنها برمىآيد كه به اين روايت تمسك كردهاند ، عبارت ابن حمزه در وسيله چنين است : « فالمحرّم . . . العزل الّا اذن المرأة و عن سبع الامة و المتمتع بها و المرضعة و العقيم و المسنّة و البذيئة و السليطة » ولى در كلام ساير فقها چنين عبارتى ديده نمىشود ، البته در كلام برخى از مجوزين عزل همچون نزهة الناظر و جامع يحيى بن سعيد به اين اصناف به همراه اصناف ديگر به عنوان استثناى از كراهت عزل اشاره رفته ، ولى اين امر دليل بر عمل به روايت نيست ، چنانچه در جلسه آينده خواهد آمد .