تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1339

مساهمون:

ص١٣٣٩

7 ) نظر استاد - مدّ ظلّه - در مورد ملازمه بين ديه و تحريم

ما با فحصى كه در موارد مختلفِ فقه كرده‌ايم دريافته‌ايم كه ديه يا كفاره تنها در جايى جعل شده كه عمل اختياراً جايز نبوده و جواز آن به جهت طروء حالت اضطرار و عذرهاى ديگرى مىباشد ، مثلًا ديه قتل خطأى ، فديه روزه ماه رمضان ، تظليل در هنگام احرام و . . . همگى تنها در زمان اضطرار مجاز بوده و در حال اختيار ممنوع است . پس از ثبوت ديه يا كفاره مىتوان حرمت عمل را در حال اختيار كشف نمود ، بنابراين از ثبوت ديه در باب عزل نتيجه مىگيريم كه عزل - اختياراً - حرام است . اين تقريبى بود براى دليل اول بر تحريم عزل كه فقهاى بزرگى بدان معتقدند بررسى اين دليل را پس از ذكر ساير ادله تحريم به همراه بررسى آنها خواهيم آورد .

ب ) دليل دوم تحريم ( روايت يعقوب جعفرى ) :

اين روايت را نراقى در مستند از ادله تحريم قرار داده و سپس از آن جواب داده ولى صاحب حدائق به همين روايت ، بر جواز استدلال كرده است .

1 ) متن روايت

شيخ صدوق در فقيه به اسناد خود : « عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد ، عن يعقوب الجعفى قال سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول : لا بأس العزل فى ستة وجوه : المرأة التى تيقنت انّها لا تلد ، و المسنّة ، و المرأة السليطة ، و البذية ، و المرأة التى لا ترضع ولدها ، و الأمة » .

2 ) استدلال به روايت

برخى از مفهوم روايت ( ثبوت بأس در غير از 6 مورد روايت ) بر تحريم عزل استدلال كرده‌اند ولى دو گونه اشكال در روايت شده ، اشكال اول : ضعف سند روايت ، اشكال دوم : ضعف دلالت ، مرحوم نراقى در دلالت روايت اشكال كرده و دليلى هم بر اشكال خويش ذكر كرده ، مرحوم آقاى حكيم در مستمسك ، كلام نراقى