6 ) بررسى مقدمه دوم دليل اول تحريم ( / ملازمه بين ديه و تحريم )
ابن ادريس قائل به ثبوت ملازمه بين ثبوت ديه و تحريم مىباشد ، زيرا در ردّ ثبوت ديه به مكروه بودن عزل در نظر خود تمسك كرده است ، اين امر از مسالك هم استفاده مىگردد ، صاحب مدارك نيز در نهاية المرام از فتواى محقق حلّى به ثبوت ديه با اين كه قائل به جواز عزل است ، در شگفت شده است كه نشان از ثبوت ملازمه در نزد صاحب مدارك دارد ، از حدائق و جواهر نيز اين ملازمه استفاده مىگردد ، پس بر طبق نظر اين بزرگان اثبات ديه دليل تحريم مىباشد .
ولى جماعتى ديگر از بزرگان همچون فاضل آبى در كشف الرموز ، علامه در مختلف ، مجلسى اول در روضة المتّقين ، فاضل اصفهانى در كشف اللثام ملازمه را انكار كردهاند .
دليل انكار ملازمه مطلبى است كه نظير آن را در باب كفارات گفتهاند كه كفاره بر دو قسم است :
قسم اول : كفاره عقوبتى ، همچون كفاره افطار در ماه رمضان ، اين كفاره در هنگام معذور بودن شخص به جهتى همچون نسيان ثابت نيست ، كفاره عقوبتى ملازم با حرمت است .
قسم دوم : كفّاره جبرانى ، گاه كفاره براى جبران نقصى كه در عمل پديد آمده مىباشد ، همچون فديه افطار براى پيرمرد و مرضعه و مريض ، در اين گونه موارد با اين كه انسان معذور است ، كفاره ثابت است ، بلكه گاه انسان مأمور به كارى است با اين حال كفاره لازم مىباشد ، همچون كفاره تظليل در باب حج كه احياناً تظليل به جهت اضرار شديد لازم مىگردد ولى كفاره بايد داد . كفاره جبرانى چون به عنوان مؤاخذه و كيفر جعل نشده ، دليل بر تحريم نيست .
در باب ديات هم مسأله همانند باب كفارات است و ممكن است ديه جبرانى باشد نه عقوبتى ، بنابراين ثبوت ديه اعم از ديه عقوبتى است و نمىتوان با اعم ، براى اثبات اخصّ استدلال كرد ، پس ملازمهاى بين ثبوت ديه در عزل و تحريم آن در كار نيست .