يعوّل عليها » ، در رياض پس از اشاره به ادعاى اجماع در خلاف بر ثبوت ديه كه ايشان آن را ذاتاً حجت مىداند ، افزوده است كه اين اجماع منقول با ادعاى ابن ادريس نسبت به شذوذ روايت تعارض نموده و در نتيجه نمىتوان اجماع منقول شيخ را پذيرفت زيرا مراد از روايت شاذة بالاتفاق روايتى است كه يا اصلًا قائل نداشته يا قائل بدان اندك باشد ، و روايتى كه در مسائل محل ابتلا مورد فتواى هيچ فقيهى نبوده يا فتوادهندگان بدان نادر كالمعدوم باشد ، شرط حجيّت را ندارد و از ادله اعتبار خبر واحد ، حجيّت آن ثابت نمىشود .
كلام ابن ادريس علاوه بر رياض در كتب ديگر همچون جواهر نيز مورد توجه واقع شده است ، ولى اين كلام بسيار عجيب است زيرا شهرت بسيار قوى در ثبوت ديه قبل از زمان ابن ادريس و پس از آن تا زمان ابن فهد حلّى وجود داشته است .
پيش از ابن ادريس ، مفيد در مقنعه ، شيخ طوسى در خلاف و مبسوط و ابن حمزه قائل به حرمت و ثبوت ديه شدهاند ، شيخ طوسى در نهايه قائل به جواز عزل و لزوم ديه شده ، فقيهانى چند هم مسأله جواز يا حرمت عزل را عنوان نكردهاند ولى فتوا به لزوم ديه دادهاند كه عبارتند از أبو الصلاح حلبى در كافى و ابن براج در مهذب و نيز ابن زهره ( كه تقريباً معاصر ابن ادريس است ) در غنيه ، بلكه او بنابر رسم خود دعواى اجماع هم بر آن نموده است .
پس از ابن ادريس هم غالب فقها به لزوم ديه فتوا دادهاند ، همچون محقق حلى در نكاح شرائع ، علامه حلى در ارشاد و قواعد و تلخيص .
برخى از فقها اصل ديه را مسلم انگاشتهاند همچون محقق حلى در نكاح شرائع كه مسأله را داراى دو قول دانسته قول اول : حرمت ديه و لزوم ديه ، قول دوم : جواز ديه و لزوم ديه ، و همانند آن در كتاب نكاح تحرير ، ولى در ديات تحرير در ثبوت ديه ترديد كرده است .
در نكاح تنقيح آمده : « على القول بالتحريم لا كلام فى وجوب دية النطفة عشرة دنانير و كذا على القول بالكراهية » . و در كتاب الدياتِ اين كتاب درباره ثبوت ديه مىگويد : « و عليه الفتوى » .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1336
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٣٣٦