فاضل آبى در كتاب الديات وجوب ديه را به اكثر نسبت داده و خود بدان مايل شده است ، بهر حال ما قبل از ابن ادريس قائل صريح به عدم ثبوت ديه نيافتيم ، از سيد مرتضى فتواى در اين زمينه نقل نشده و عنوان مسأله در كتب موجود وى ديده نمىشود .
تنها كسى كه كلام وى ممكن است ظاهر در عدم ديه تلقى گردد سلّار در مراسم است زيرا متعرض ثبوت ديه نشده ، ولى آن هم صريح در اين امر نيست . زيرا عدم تعرض به اين مسأله در كتاب موجزى همچون مراسم همانند عدم تعرض علّامه در تبصره دليل بر حكم ايشان به عدم نيست ، همچنانكه علّامه در كتب ديگر خود به ثبوت ديه فتوا داده است .
البته پس از ابن ادريس ، محقق حلّى در نافع و كتاب الديات شرائع و نيز فاضل آبى در كشف الرموز و علّامه در مختلف و ابن فهد در مقتصر و نيز صيمرى در غاية المرام و محقق كركى در جامع المقاصد و شهيد ثانى در مسالك و روضة و صاحب مدارك در نهاية المرام و علامه مجلسى در مرآت العقول و فيض كاشانى در مفاتيح و سبزوارى در كفايه و محدث بحرانى در حدائق و نيز صاحب رياض و نراقى در مستند و صاحب جواهر و شيخ انصارى در كتاب النكاح به عدم لزوم ديه فتوا دادهاند .
بهر حال قبل از ابن ادريس قطعاً شهرت با قول به لزوم ديه در عزل بوده است .
بنابراين ادعاى شذوذ روايت فوق ( در اثبات ديه ) از سوى ابن ادريس قطعاً نادرست است ، بنابراين اگر ما همچون صاحب رياض اجماع منقول را معتبر بدانيم بايد ادعاى اجماع در خلاف را بپذيريم زيرا قطع به خطأ آن نداريم و نبايد آن را با كلام ابن ادريس كه قطعاً اشتباه است ، معارض قرار داد .
البته ما اصل مبناى حجيت اجماع منقول را بويژه اجماع خلاف شيخ را صحيح نمىدانيم ولى كلام در ناتمامى گفتار صاحب رياض است كه اين مبنا را پذيرفته ولى به جهت تعارض اجماع منقول با كلام ابن ادريس آن را از اعتبار مىاندازد .
بنابراين روايت فوق از جهت شذوذ اشكالى ندارد .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1337
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٣٣٧