نمىداند . از اين رو با توجه به عبارت نهايه ، مقنعه ، اين مطلب را با همان الفاظ با عبارتى صريحتر به روايت نسبت داده و همين امر منشأ شده كه اصل روايت در كلمات يحيى بن سعيد و فاضل آبى مسلم انگاشته شود .
به هرحال عبارت مفيد در مقنعه و شيخ طوسى در نهايه كاشف قطعى از ثبوت روايتى مستقل با اين الفاظ نيست ، زيرا هر چند ايشان نوعاً با الفاظ روايات فتواى خود را نقل مىكند ، ولى اين امر دائمى نيست ، بلكه ايشان مسائل اصلى فقه را هم كه از روايات استنباط كردهاند ، در كتابهاى خود مىآورند ، و از اين جهت است كه أبو على طوسى فرموده كه اصحاب در هنگام نبودن روايات ( / اعواز نصوص ) به شرائع على بن بابويه عمل مىكنند و مقنعه مفيد و نهايه شيخ را ضميمه نكرده ، فرق بين اين دو كتاب و شرائع على بن بابويه در اين است كه كتاب شرائع مشتمل بر روايات است كه احياناً در آن نقل به معنا شده و بدين جهت همسان ساير روايات نيست « 1 » ، ولى از اصل حجيّت برخوردار است چون با استنباط همراه نيست ، بخلاف كتاب نهايه و مقنعه كه چه بسا با استنباط همراه باشد ، و بنابراين خود نمىتواند مستند روايى تلقى گردد .
به هرحال از آنجا كه شيخ طوسى در تهذيب كه شرح مقنعه است ، روايت مستقلى در ثبوت ديه در عزل را نقل نكرده است ، نمىتوان حكم به ثبوت روايتى مستقل در مسأله نمود .
حال اگر ما اصل اين روايت را بپذيريم آيا مىتوان به جهت شذوذ آن را فاقد شرط حجيت دانست ؟
5 ) بررسى نسبت شذوذ در روايت ثبوت ديه و اشاره به فتواى فقهاء در مسأله
در كلام ابن ادريس ديديم كه پس از نقل اين روايت مىگويد : « هذه رواية شاذة لا
هامش
( 1 ) استاد - مدّ ظلّه - تقريب ديگرى هم بر توجيه عدم همسانى كتاب شرائع على بن بابويه با ساير احاديث در نزد اصحاب ( با وجود معتبر بودن هر دو ) ذكر كردهاند كه به دليل عدم ربط آن با اين بحث از ذكر آن خوددارى شد .