كافى نيست ، زيرا ايلاء على التحقيق اين است كه قسم بخورد بيش از چهار ماه وطى در قبل را ترك كند ، و الّا اگر قسم بخورد الى الابد هم وطى در دُبر نكند ، احكام ايلاء بار نمىشود . موضوع ايلاء ترك وطى قبل است و لذا حنث و رجوع آن هم با وطى در قبل محقّق است نه دُبر .
و لذا شيخ طوسى در مبسوط و صاحب جواهر و ديگران كه موارد استثناء وحدت حكم وطى در قبل و دبر را بيان كردهاند ، ايلاء را ذكر نكردهاند و بجاى آن مسألهء احصان را - كه مرحوم سيد متعرّض آن نشده - مطرح كردهاند . و حق هم با آنهاست و نبايد ايلاء در اينجا ذكر شود .
زيرا اينكه در بعضى موارد - روى تناسبات حكم و موضوع يا قرائن و بعضى جهات ديگر - وطى در دُبر را ملحق به قبل نمىداند و استثناء مىكنند در جائى است كه مطلق وطى ، موضوع باشد ، ولى اگر از اول ، موضوعِ نذر و قسم و امثال آن وطى قبل بود - مانند كسى كه به جهتى نذر كند وطى در قبل را يك شب ترك نمايد - وطى در دُبر تخصّصاً از آن خارج است .
د ) از مستثنيات « وحدت حكم وطى در قبل و دُبر » زناى محصنه است :
اگر مردى زنى داشت و مىتوانست از او متمتع شود و زنا كرد ، محصن است و بايد رجم شود . و لكن حصان در اين صورت مسلم است كه زنى داشته باشد كه بتواند قبلًا از او متمتع شود ، ولى اگر از وطى در قبل مانعى داشت ، و لو دُبراً بىمانع بود ، اين بحث مطرح شده است كه آيا احصان صدق مىكند يا خير ؟ زيرا در حديث وارد شده كه « من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن » « 1 » موضوع اين حديث « فرج » است و محل بحث قرار گرفته كه آيا شامل « دبر » هم مىشود يا خير ؟ در مسأله محل بحث « كسى كه از وطى در قبل مانع دارد ولى دبراً بلامانع است » به نظر ما اطلاق كلمه فرج ظهور در خصوص قبل دارد و چنين كسى محصن نيست و رجم نمىشود بايد حدّ جلد بر او جارى گردد .
هامش
( 1 ) وسائل ج 28 ، ص 68 ، كتاب الحدود و التعزيرات ، باب 2 از حدّ زنا ، ح 1 .