بن مسيّب باشد ، زيرا در تعبير آيهء شريفه زن ناكح و مرد منكوح فرض شده است ، در حالى كه در متون فقهى و حديثى هيچگاه واطى به زن و موطوء به مرد اطلاق نشده است . بنابراين نكاح در آيه نمىتواند به معناى وطى باشد ، بلكه نكاح در آن به معناى ازدواج به كار رفته است . از اين رو مىتوان گفت كه آيهء شريفه مؤيّد كلام سعيد بن مسيّب بوده از ظاهر آن اعتبار دخول فهميده نمىشود و اين قيد از اجماع يا احاديث به دست مىآيد .
ب ) اعتبار دخول و وطى در قبل براى حليّت زن سه طلاقه بنابر احاديث :
1 ) استناد شيخ ( ره ) در مبسوط به روايات :
قدما مراد از « تنكح زوجاً غيره » را توضيح نداده و تفاصيل مطلب را بيان نكردهاند و تا آنجا كه ما فحص كرديم ، مرحوم شيخ طوسى ظاهراً نخستين كسى مىباشد كه اعتبار وطى در قبل و عدم الحاق وطى در دبر به آن را در مسألهء مورد بحث مطرح و در آن باره دعواى « لا خلاف » كرده است و ظاهراً مراد او عدم خلاف بين مسلمانان است . وى در مبسوط ، علاوه بر اين ، به حديثى كه هم عامه و هم خاصه نقل كردهاند ، استناد فرموده ، ولى متن حديث وارده در منابع عامه را ذكر نموده است .
در هر حال وى الحاق وطى در دبر را به وطى در قبل براى حصول تحليل نمىپذيرد . تعبير مرحوم شيخ در مبسوط اين چنين است : « لا يَرون به الاباحة للزوج الاول بلا خلاف فى هذين لقوله عليه السلام : حتى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتك » يعنى در اين دو مسأله يكى تحليل زن سه طلاقه و ديگر تحقّق احصان ( كه بعداً بحث آن خواهد آمد ) وطى در دبر به خاطر اين تعبير روايت ، ملحق به وطى به قبل نيست .
2 ) نقل روايات مربوطه
دربارهء موضوع مورد بحث ما دو دسته روايات وجود دارد : يكى رواياتى كه « ذوق مسيله » در آنها تنها به مرد استناد داده شده ، يعنى گفته كه مرد بايد لذت جماع با زن