فيه بدون الانزال ايضاً كذلك ، لما ورد فى الاخبار من اعتبار ذوق عسيلته و عسيلتها فيه » .
2 ) توضيح متن
فقها دربارهء الحاق وطى در دبر به وطى در قبل در احكامى كه موضوع وطى در آنها اخذ شده ، برخى موارد را استثنا كردهاند . مرحوم سيد ( ره ) در اينجا برخى مستثنيات را آورده است . از جمله اين موارد ، كه در متن مذكور به صورت اشكال مطرح شده ، مسألهء حليّت مطلّقهاى كه سه بار طلاق داده شده براى شوهر اول به سبب نكاح وى با محلِّل است . بحث در اين است كه آيا با وطى در دبر توسط محلّل شرط حلّيت مزبور يعنى دخول حاصل مىشود يا نه ؟ دربارهء اينكه دخول شرط حليت است ، دعواى اتفاق شده و اختلاف عمدهاى وجود ندارد ؛ تنها سعيد بن مسيّب را به عنوان مخالف ذكر كرده و گفتهاند كه به نظر او به صرف ازدواج زن مطلقه با محلّل ، وى بر شوهر سابق خود حلال مىشود و ازدواج مجدد آن دو بلا مانع است . بنابراين اشتراط تحقّق دخول براى حليت در نكاح محلّل مورد اتفاق فقهاست و حتى اتفاق مسلمين در اين باره ادعا شده و علاوه بر اجماع ، از برخى نصوص هم اين موضوع استظهار شده است .
3 ) بررسى كلام مرحوم صاحب جواهر ره دربارهء اعتبار دخول در نكاح محلّل
مرحوم صاحب جواهر ( ره ) در ردّ نظريهء سعيد بن مسيّب و اثبات اعتبار وطى ، علاوه بر اجماع و احاديث به آيهء شريفهء
( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )
« 1 » نيز استدلال كرده و فرموده كه بنابر آنكه نكاح به معناى وطى باشد يا مراد از آن در اينجا وطى باشد ، آيهء شريفه دال بر اين است كه براى زوال تحريم در مطلقهء سه طلاقه ، تحقّق وطى لازم و معتبر است .
ولى بايد گفت كه آيه چنين دلالتى ندارد و بلكه مىتواند شاهد براى كلام سعيد
هامش
( 1 ) بقره 230 .