ب ) حكم مقطوع الحشفه يا فاقد الحشفه :
1 ) طرح بحث
در بابهاى جنابت و رجم و جلد ، حكم بر مطلق جماع بار نشده ، بلكه بايد به حدّ ختنهگاه برسد ، حال بحث در اين است كه اگر كسى مقطوع الحشفه باشد يا به تعبيرى كه علامه افزوده ، از اصل خلقت فاقد الحشفه باشد ، چه حكمى دارد ؟
در مسأله بطلان صوم ما قائل به حدّ خاصى براى جماع مبطل نبوديم ، ولى اگر كسى حدّ ابطال را دخول تا ختنهگاه بداند ، مسأله مقطوع الحشفه يا فاقد الحشفه موضوع براى بحث مىيابد .
وجهى در كلمات علما در اينجا ذكر شده كه بايد در اين مسأله هم اندازه حشفه را در نظر گرفت ، اگر اين مقدار از آلت داخل شده باشد احكام مترتب مىشود و گرنه حكمى بار نمىشود ، ولى هيچ دليلى بر اين امر ذكر نكردهاند و مرحوم آقاى خوئى هم اين وجه را نپذيرفتهاند ، و ما نيز آن را صحيح نمىدانيم .
2 ) نظر استاد - مدّ ظلّه - در مسأله
چهار وجه در اينجا مىتوان ذكر كرد :
وجه اول : مقدار ختنهگاه بايد لحاظ گردد .
وجه دوم : بايد نسبتسنجى كرد ، اگر ختنهگاه مثلًا خمس آلت مىباشد ، با دخول خمس آلت مقطوع الحشفة - مثلًا - احكام بار مىگردد و كمتر از آن حكم ندارد .
وجه سوم : در مقطوع الحشفه و فاقد الحشفه اصلًا احكام جنابت و حدود و نقض صوم و . . . بار نمىگردد .
وجه چهارم : مطلق دخول در اين مسأله منشأ احكام مىباشد .
وجه اول و وجه دوم بىدليل است ، زيرا ادله اشتراط دخول در ختنهگاه تنها در جايى است كه ختنهگاه وجود داشته باشد ، و نسبت به صورت عدم وجود ختنهگاه