ملاك بطلان را به حصول جنابت ناتمام دانستيم ، بنابراين از باب صوم نمىتوان حكم را به باب غسل سرايت داد .
بنابراين براى اثبات لزوم غسل در وطى در دبر ، تنها به اطلاقات خود باب غسل بايد تمسك جست در بحث حدّ افطار هم ما دليلى بر تقييد اطلاقات جماع يا اتيان يا تعابير مختلف نداريم ، اين اطلاقات هم وطى در دبر و هم وطى در قبل را شامل مىگردد و لازم هم نيست كه دخول به حدّ ختنهگاه برسد ، بلكه همين مقدار كه عرفاً دخول صدق كند ، كافى است و سرايت احكام بابهاى جنابت و حدّ رجم و . . . به باب صوم هم چيزى جز قياس محرّم نيست ، پس مطلق وطى روزه را باطل مىكند .
8 ) بررسى روايت دال بر عدم افطار به وطى در دبر
در مرسله على بن الحكم :
« عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام قال اذا أتى الرجل المرأة فى الدبر و هى صائمة لم ينقض صومها و ليس عليها غسل « 1 » » .
هيچ كس در مسأله نقض صوم بر طبق اين روايت فتوا نداده ، بلكه تقريباً اتفاق بر فتواى به خلاف آن وجود دارد ، هر كس كه مسأله را عنوان كرده حكم به بطلان صوم كرده ، تنها شيخ طوسى با كلمه « احوط » در اينجا حكم كرده كه شايد كشف الرموز كه در اين مسأله گفته : « فيه خلاف » ، به همين احتياط شيخ نظر داشته ، و گرنه ما مخالف صريحى در مسأله نيافتهايم ، بنابراين ، اين روايت مرسله به هيچ وجه قابل اعتماد نيست « 2 » و بطلان صوم با وطى در دبر روشن است .
هامش
( 1 ) تهذيب 7 : 460 / 1843 ، وسائل 2 : 201 / ذيل 1923 ، باب 12 از ابواب الجنابة ، ذيل ح 3 .
( 2 ) ( توضيح بيشتر ) شبيه مضمون اين روايت در مرسله ديگرى هم از امام صادق عليه السلام نقل شده كه احتمالًا با اين روايت يكى بوده و بهر حال نه از جهت سند قابل اعتماد است و نه از جهت عمل اصحاب ، شيخ طوسى در باب صوم هم مرسله على بن الحكم را نقل كرده ( تهذيب 4 : 319 / 977 ) و در ذيل آن فرموده : قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه و هو مقطوع الاسناد لا يعوّل عليه » اين كلام قطعاً مسأله « لم ينقض صومها » را كه روايت بدان جهت در كتاب صوم آمده ، شامل مىگردد و نشان غير قابل اعتماد بودن روايت مىباشد .