مقدار كمتر از ختنهگاه كه مقدمه جنابت است ، منشأ حكم نمىباشد ولى اگر اين مقدمه به تنهايى حاصل شد يعنى ، اگر دخول به اين مقدار نبوده به همان نفس دخول ، صوم باطل مىگردد ، پس نمىتوان با استناد به قاعده « الشىء يستند الى اسبق علله » ، جنابت را علت منحصره بطلان صوم بدانيم ، آرى در صورت تحقق جنابت ، بطلان صوم بدان مستند است ، ولى در غير اين صورت ، صوم به نفس دخول باطل مىگردد « 1 » .
اشكال چهارم : مرحوم آقاى خويى از اين بحث نتيجه گرفتهاند كه در غير وطى حليله هم ملاك ، تحقق جنابت است و بايد تا ختنهگاه داخل شود ، پس در دخول در غلام ( دبراً ) يا در بهيمه ( دبراً أو قبلًا ) كه به عقيده آقاى خوئى منشأ جنابت نمىشود ، روزه را هم باطل نمىكند ، ما مىگوييم كه اگر در مسأله وطى حليله ، ملاك جنابت باشد در ساير موضوعات به چه دليل ملاك تحقق جنابت است ؟ حال اگر ما در روايت ، از شرطية دخول تا مقدار ختنهگاه الغاء خصوصيت كرديم و گفتيم در ساير موارد هم بايد تا اين مقدار داخل شود ، باز شرطيت تحقق جنابت استفاده نمىشود ، بلكه در جايى كه دخول به جنابت مىانجامد ، سبب حكم جنابت مىباشد ، و اين امر منافاتى ندارد با اين كه در جايى كه دخول با جنابت همراه نيست نفس دخول ( به مقدار ختنهگاه - مثلًا - ) خود ، موضوع بطلان صوم باشد .
7 ) نتيجه بحث
مرحوم آقاى خوئى تنها ملاك بطلان صوم را حصول جنابت دانستهاند ، و سپس در وطى در دبر با اطلاقات با صوم ، بطلان صوم را نتيجه گرفته و در نتيجه حصول جنابت و لزوم غسل را استفاده كردهاند ، ولى با اشكالاتى كه ما ذكر كرديم انحصار
هامش
( 1 ) بنابراين پاسخ ديگرى در مسأله مفطر بودن قصد مفطر به اشكال گذشته مىتوانيم مطرح كنيم كه قصد مفطر چون از مقدمات لا ينفك تحقق مفطر است ، اگر مفطر خارجاً تحقق يافت ، با فعل خارجى افطار صورت مىگيرد ولى اگر مفطر تحقق نيافت ، نفس مقدمه يعنى قصد مفطر افطار مىآورد و هيچ محذور عقلى در كار نيست .