جهت اول : جماع خود از اسباب جنابت است ، و جنابت از مرتبه خاصى از جماع ( به مقدار ختنهگاه ) حاصل مىگردد ، در اينجا چون جماع بهر حال در تحقق حكم دخيل است ، ذكر آن لغو نيست .
جهت دوم : اگر جماع اصلًا در تحقق حكم دخيل هم نباشد ، چون غالباً همراه با جماع ، جنابت حاصل مىگردد ، و فردى از جماع كه به جنابت نيانجامد ، بسيار نادر است ، ممكن است ما جماع را أماره براى جنابت بدانيم ، در نتيجه هر چند جماع در ثبوت حكم - بنا بر فرض - دخالت ندارد ، ولى دخالت آن در مرحله اثبات حكم براى لغو نبودن اين قيد كافى است پس نبايد اين مسأله را به مثال مذكور در اشكال قياس نمود .
حال به ذكر ساير اشكالات به كلام مرحوم آقاى خوئى مىپردازيم .
5 ) مقدمهاى در تبيين اشكال سوم
مرحوم شيخ در رسائل در بحث تجرّى از صاحب فصول نقل مىكند كه تجرى ( به معناى اعمّ ) « 1 » و طغيان بر مولى ، عقابآور است ، ولى اگر با معصيت واقعى مصادف شد ، يك عِقاب بيشتر در كار نيست ، و عِقابها تداخل مىكنند ، مرحوم شيخ در اينجا اشكال مىكند كه اگر تجرى خود موضوع مستقلى براى استحقاق عقوبت باشد ، ديگر چه وجهى براى تداخل وجود دارد و بايد به دو عقاب قائل شد .
مرحوم آقا شيخ محمد رضا مسجد شاهى در كتاب وقاية الاذهان پس از نقل كلام صاحب فصول ( العلّامه العم ) و اعتراض شيخ ، حق را به جانب صاحب فصول
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) تجرى گاه به معناى طغيان بر مولا در جايى كه مخالفت واقعى نباشد ، اطلاق مىگردد كه موضوع بحث اصولى حرمت و قبح و عقاب مىباشد ، ولى صاحب فصول ملاك قبح و عقاب را در مطلق تجرى و در مقام عناد با مولا برآمدن مىداند ، كه اين موضوع گاه اعتقاد مكلف صحيح مىباشد در نتيجه با معصيت واقعى همراه مىگردد و گاه اعتقاد وى ناصحيح مىباشد در نتيجه تجرى اصطلاحى مىباشد .