جواب مطلب جديدى را نمىرساند .
اشكال دوم :
حال اگر اصل ظهور روايت ابو سعيد قمّاط را بر حدوث بطلان صوم همزمان با تحقق جنابت بپذيريم ، مىگوييم كه اين ظهور ، از ظهور روايات بسيار در مقام بيان در بطلان صوم به جماع اقوى نيست تا ما به قرينه روايت قماط ، آن همه روايات مطلقه را مقيد ساخته و بگوييم كه جماع تنها در جايى كه با جنابت همراه باشد ، روزه را باطل مىسازد ، بلكه ظهور آن روايات بسيار را بايد قرينه تصرف در ظهور روايت ابو سعيد قماط قرار داده و آن را به معناى حدوث بطلان نگرفته ، بلكه اصل بطلان را همراه با تحقق جنابت از اين روايت بفهميم .
اشكال سوم : اشكالى به مرحوم آقاى خوئى - قدس سرّه - و پاسخ آن
ان قلت : كلام مرحوم آقاى خوئى ره غير معقول است زيرا اگر ملاك بطلان صوم ، تنها جنابت عمدى باشد با تقييد ادله ابطال صوم به توسط جماع ، ذكر قيد جماع لغو مىگردد ، چون جماع نه جزء العله خواهد بود نه تمام العله ، پس به چه جهت در روايات سبب قرار داده شده است ؟
در توضيح اشكال مىگوييم كه اگر در دليلى اين جمله را ببينيم : « اكرم عالماً » و در دليل ديگر اين جمله را : « اكرم عالماً عادلًا » ، ظاهر جمله اول اين است كه علم ، تمام العله براى اكرام است ، ما با توجه به جمله دوم از اين ظهور رفع يد كرده و علم را جزء العله قرار مىدهيم ، پس علت مركب از دو جزء است : علم و عدالت ولى اگر ما از خارج بدانيم كه عدالت خود تمام العله براى وجوب اكرام است ، آيا مىتوان جمله « اكرم عالماً » را مقيد به عدالت ساخت ؟ پاسخ سؤال آشكارا منفى است ، زيرا با اين تقيد ، قيدِ علم لغو مىگردد و از جزء العله بودن هم خارج مىگردد . در بحث ما نيز اگر تمام العله جنابت باشد ، ديگر ذكر جماع در روايات بسيار لغو مىگردد .
قلت : مسأله جماع با مثال ذكر شده از دو جهت تفاوت دارد و از اين رو اگر ما ملاك را هم جنابت ندانيم ، ادله جماع لغو نخواهد بود :