ظاهر مفهوم روايت ابو سعيد قمّاط اين است كه بطلان صوم ، در هنگام تحقق جنابت حادث مىگردد ، ولى اين مقدمه در اين روايت ناتمام است ، حال با ذكر يك مثال عرفى ناتمام بودن اين مقدمه را توضيح مىدهيم ، اگر كسى سؤال كند من از قم بدون قصد ، در طلب بدهكار تا تهران رفتهام ، حكم نمازم چگونه است ؟ و در پاسخ گفته شود : نمازت تمام است ، چون تهران را بدون قصد رفتهاى . آيا از مفهوم اين جمله استفاده مىگردد كه براى شكسته بودن نماز بايد مسافت قم تا تهران ( 24 فرسخ ) را بتمامه با قصد پيمود ، يا اين كه ذكر قيد تهران در جواب ، نه به جهت دخالت آن در حدوث حكم به قصر مىباشد ، بلكه به جهت اين است كه موضوع سؤال سير تا تهران است كه در اين موضوع اگر با قصد همراه باشد ، نماز شكسته و گرنه نماز تمام است .
وجداناً از اين جمله دخالت سير تا تهران را در حكم استفاده نمىكنيم و نمىفهميم كه مثلًا بيست و سه فرسخ اين حكم را ندارد ، و اين جمله را با ادله كه هشت فرسخ را در شكسته شدن نماز كافى مىداند ، هيچگونه منافى نمىيابيم .
در روايت ابو سعيد قمّاط هم چون در موضوعِ سؤال ، جنابت اخذ شده ، در پاسخ گفته شده است : « لان جنابته كانت فى وقت حلال » ، از اين تعبير دخيل بودن جنابت حرام در حدوث بطلان صوم ، يا حدوث بطلان همزمان با تحقق جنابت استفاده نمىگردد و ممكن است بطلان صوم قبل از تحقق جنابت به سبب عامل ديگرى همچون جماع صورت گرفته باشد ، بويژه در اينجا كه بين تحقق اصل جماع و جنابت كه با ادخال به مقدار ختنهگاه حاصل مىگردد ، فاصله زمانى بسيار اندكى وجود دارد كه عرفاً كاملًا مىتواند ناديده انگاشته شود .
آرى اگر جنابت در موضوع سؤال درج نشده بود ، ممكن بود كسى بگويد كه از درج جنابت در جواب و به جهت احتراز از زائد بودن آن ، بايد يك نحو دخالتى براى جنابت قائل شويم ، ولى وقتى اين موضوع در خود سؤال آمده ، ذكر آن در
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1294
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٢٩٤