عكس نقيض عدم مفطر بودن نيت مفطر استفاده مىگردد .
اين استدلال البته در جاى خود ناتمامى آن به اثبات رسيده ولى بهره بردن از اصل قاعده فوق را از آن مىفهميم ، در اينجا با اشاره گذرا به وجه ناتمامى اين استدلال اشاره مىكنيم :
اولًا : در اينجا بين مفطر صوم و مبطل صوم خلط شده و از مفطر نبودن نيت نتيجه مبطل بودن گرفته شده در حالى كه مفطر غير از مبطل است ، مفطر شق امساك و تبديل آن به عدم امساك است و تنها با افعال خاص تحقق مىيابد ، ولى اگر كسى هيچ يك از مفطرات را مرتكب نشد ، ولى اصلًا نيت روزه نكرد ، در اينجا افطار نكرده در نتيجه كفاره كه بر افطار مترتب است بر وى لازم نگشته ولى قضاى روزه كه از بطلان آن ناشى مىگردد ، واجب است ، از اين رو در كلمات فقهاء آمده كه يكى از مواردى كه تنها قضاى روزه لازم است ، جايى است كه روزه به خاطر عدم قصد باطل شده باشد نه به جهت انجام مفطرات . پس نيت مفطر ، مبطل است نه مفطر ، و ابطال با نيت حاصل مىشود و افطار صوم با افعال خاص .
ثانياً : نيت مفطر در همه جا هم مبطل نيست ، اگر كسى قصد اجمالى روزه را دارد ولى مفطر بودن برخى از افعال همانند ارتماس را نداند ، در اينجا با تصميم به ارتماس ، روزه وى باطل نمىگردد ، بلكه بطلان روزه تنها در صورت تحقق ارتماس خارجى مىباشد .
به هرحال غرض از نقل اين فرع فقهى نشان دادن مورد استفاده ديگرى از قاعده « الشىء يستند الى اسبق علله » مىباشد .
4 ) بررسى كلام مرحوم آقاى خوئى - قدس سرّه - توسط استاد - مدّ ظلّه -
علاوه بر اشكال عدم دليل بر مفروض بودن جماع در مورد روايت ، اشكالات ديگرى هم بر كلام ايشان وارد مىباشد :
اشكال اول : كلام مرحوم آقاى خوئى
چنانچه گفتيم مبتنى بر اين مقدمه بود كه