دانستيم « 1 » و گفتيم ممكن است سبب واقعى عنوان ملازم با عنوان مأخوذ در دليل باشد ، ديگر قاعده « الشىء يستند الى اسبق علله » جريان ندارد .
در پاسخ اين اشكال مىگوييم كه بر فرض معرّف بودن علل شرعى هم مىتوان نظير اين تقريب را مطرح ساخت ، ما مىگوييم ظواهر ادله حدوث شىء در هنگام تحقق علت شرعى است ، مثلًا اگر گفته شود : « اذا زالت الشمس فصل صلاة الظهر » ، ظاهر اين جمله اين است كه وجوب صلاة ظهر در هنگام زوال حادث شده است ، در اينجا اگر زوال شمس معرف باشد نه سبب حقيقى ، بايد قبل از زوال صلاة ظهر واجب نباشد و گرنه زوال شمس نمىتواند معرف حدوث وجوب بشمار آيد ، در بحث ما نيز وقتى ظاهر دليل اين است كه در هنگام تحقق جنابت ، بطلان صوم حادث شده است ، ديگر نمىتواند قبل از تحقق جنابت و به مجرد ادخال ( قبل از رسيدن به مقدار ختنهگاه ) بطلان تحقق نيافته باشد ، خواه ما جنابت را علت حقيقى بطلان صوم بدانيم يا معرف آن .
3 ) يادآورى بحث فقهى مشابه
نظير كلام مرحوم آقاى خوئى را فقهاء در ساير ابواب هم مطرح ساختهاند ، مثلًا در باب مفطر بودن نيت صوم ، برخى اشكال كردهاند كه اگر نيت صوم مفطر باشد ادلهاى كه افعال خاصى همچون اكل و شرب و جماع را مفطر قرار داده ، لغو باشد ، زيرا نيت قبل از افعال تحقق مىيابد ، بنابراين اگر مراد از ادله مفطر بودن افعال ، افعالى است كه بدون نيت تحقق يابد ، اين افعال مفطر نمىباشند چنانچه از ادله مسلم ديگر فهميده شده است ، و اگر مراد افعالى است كه با نيت همراه است ، در اينجا اگر نيت مفطر ، مفطر باشد ، طبق قانون « الشى يستند الى اسبق علله » بايد افطار به نيت نسبت داه شود و نفس افعال مفطر نباشد ، پس از مفطر قرار دادن افعال به نحو
هامش
( 1 ) اين كلام گويا نخستين بار در كلمات فخر المحققين طرح گرديده و سپس در عبارات فقهاء متأخر بدان استناد شده است .