دوم ) روايت عبيد بن زراره : « عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدى عن عبيد بن زراره قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت اسبوعاً طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا و المروة اربعة اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشى اهله قال يغتسل . . . « 1 » »
قبلًا گفتيم كه در سند روايت همهء روات صحيح و معتبر و از اجلاء هستند .
و اما از جهت دلالت به نظر ما ترك استفصال دليل بر اطلاق است چون سائل مىگويد شخصى با اهل خود غشيان كرده است و حضرت استفصال نمىفرمايند كه غشيان او به چه نحو بوده ، از دبر بوده يا از قبل و . . لذا هر آنچه كه بر او غشيان صدق كند ، مشمول حكم روايت است و غسل دارد . البته ممكن است گفته شود غشيان منصرف به افراد متعارف آن يعنى وطى در قبل است ولى به نظر ما اين گونه انصرافات بدوى و غير قابل اعتماد است همانطورى كه در آيه
( وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ )
اطلاق دارد و انصراف بدوى مانع از اطلاق آيه در دخول نيست . همچنين اگر كسى نذر كند كه دخول نكند ، نمىشود به استناد انصراف از اطلاق دخول دست بردارد و وطى در دبر را خارج از نذر خود بداند چون اين انصرافات بدوى است و با اندك تأملى رفع شده به مطلق تمسك مىشود .
انصرافى كه مانع از اطلاق است بايد بگونهاى باشد كه عرف با تأمّل و دقت نيز موضوع را مقيد به مورد انصراف ببيند نه اين گونه موارد كه با تأملى اندك رفع مىگردد .
* نتيجه :
پس اگر ما روايت حفص بن سوقه را از جهت سند تمام مىدانستيم ، استدلال بدان كامل بود اما چون اشكال سندى كرديم در لزوم غسل دليل خاص نداريم لذا با استناد به اطلاقات ادلّه اوّليه و همچنين اطلاقات روايات وارده در طواف نساء حكم وطى در دبر را همانند حكم وطى در قبل مىدانيم . « * و السلام * »
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 13 ، ص 126 ، چاپ آل البيت ، باب 11 از كفارات استمتاع حديث 2 .