* جواب از اشكال
به نظر مىرسد كه اين اشكال وارد نباشد . به عنوان مثال اگر سؤال شود آيا به سيد فاسق مىتوان خمس داد ، آنگاه در پاسخ بفرمايند به سيد فقير مىتوان خمس داد ، در اين گونه موارد گرچه در فرض سؤال شرطيّت عدالت در خمس مورد نظر سائل بوده است اما از اين پاسخ مىتوان فهميد كه فقر تمام الموضوع در خمس است و اطلاق خواهد داشت . حال در ما نحن فيه نيز اگر جهت مورد نياز سائل در مورد غسل جنابت اين باشد كه آيا انزال در جنابت شرط است يا نه ؟ ( كما اينكه در اكثر موارد جهت سؤال سائل همين فرض بوده است ) و امام در پاسخ بفرمايند « اذا اولجه وجب الغسل » از اين عبارت فهميده مىشود كه مطلق دخول و ايلاج تمام الموضوع براى ايجاب غسل است و لذا از اين جهات نيز اطلاق خواهد داشت .
مضافاً بر اينكه فقها در ابواب مختلف فقهى مانند باب حدود به اطلاق ادلهء ادخال و ايلاج و . . . استدلال كردهاند درحالىكه در آن ابواب نيز اشكال فوق جارى است لذا معلوم مىشود فقها نيز اطلاق اين روايت را پذيرفتهاند .
2 ) روايت حفص بن سوقه
اين روايت در خصوص وطى در دبر اثبات غسل كرده است ولى همانطورى كه قبلًا گذشت از نظر سندى قابل اعتماد نيست . ( در جلسه 140 ذكر گرديد )
3 ) اطلاق روايات وارده در طواف نساء
در طواف نساء دو روايت قابل استناد است كه قبلًا نيز خوانديم :
اول ) صحيحهء حمران بن اعين : « عن أبى جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده ، فطاف منه خمسه اشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج الى منزله فنقض ثم غشى جاريته قال يغتسل ثم يعود « 1 » ( فيطوف اسبوعا ) »
هامش
مىشود از اين ناحيه اشكالى در اطلاق روايت نداشتهاند .
( 1 ) وسائل ، ج 13 ، ص 126 ، چاپ آل البيت ، باب 11 از كفارات استمتاع حديث 1 .