مطلقات باب حدود ) حدّ قرار داده باشد و در بعضى از افراد آن همچون مقطوع الحشفة و وطى در دبر حدّ قرار نداده باشد . البته اگر در اين موارد نصّى صريح داشتيم از قيود رفع يد مىكرديم امّا مرحوم آقاى خوئى به اطلاق تمسك كردهاند و سخن ما اين است كه اين اطلاقات همانطورى كه در باب جنابت قابل تقييد است ، در باب حدود هم قابل تقييد است .
ج ) بررسى روايات التقاء ختانين :
اين روايات - منطوقاً و مفهوماً - در فرض وجود ختان است و از جهاتى كه مطرح شد ، اطلاق ندارد و وقتى گفته است « اذا التقى الختانين وجب الغسل » ناظر به اين فروض نيست كه اگر ختان نداشت پس غسل هم ندارد بلكه در همين فروض متعارف كه فاعل ختان دارد و محل دخول هم - و لو شأناً - ختان دارد مسمّاى دخول كافى نيست و دخول مستوعب نيز شرط نيست بلكه دخول به مقدار ختنهگاه شرط لازم و كافى است و حكم غير فروض متعارف از آن معلوم نمىشود و لذا اگر اين عبارت به عرف القاء شود ، حكم موردى را كه ختان ندارد و يا صلاحيت ختان ندارد از آن نمىفهمد و در اين موارد ساكت است و ظهورى در مورد مقطوع الحشفه و . . . ندارد و لذا از اين ادله حكم موردى كه ختان ندارد ، فعلًا يا شأناً استفاده نمىشود « 1 » . در اين صورت اگر ادله اوليهاى داشتيم كه غسل را روى عناوينى چون جماع و دخول بار نموده بود بايد به آنها تمسك نمود كه طبعاً شامل مقطوع الحشفة و وطى در دبر نيز مىگردد .
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر كلام استاد مدّ ظلّه ) البته منظور اين نيست كه چون مطلقات فقط ناظر به فروض شايعه و از افراد و فروض نادره منصرف است پس اين روايات ناظر به موارد متعارف دخول باشد بلكه مىگوييم از اينكه روايت مىگويد : « اگر ادخال به حد التقاء ختانين برسد غسل واجب است » شأنيت داشتن التقاء ختانين در موضوع روايت استفاده مىشود و معلوم مىشود كه روايت ناظر به خصوص دخولى است كه مىتواند به حدّ التقاء ختانين برسد و نسبت به مقطوع الحشفة و وطى در دبر ساكت است پس مورد خصوصيتى دارد كه مطلق را منصرف به فروض متعارف دانستهايم .