در دبر نيز پياده نمود . چون در وطى در دبر هم هر چند التقاء ختانين موضوع ندارد و بايد گفت كه غسل ندارد ولى از طرف ديگر چون اطلاقات ادله حدود اين مورد را شامل مىشود مانند زنا و جماع در وطى در دبر هم محقق است ، پس حدّ ثابت است و لذا غسل بر او واجب مىگردد . ايشان در بحث وطى در دبر اين استدلال را نياوردهاند .
ثانياً ) به نظر ما اصل اين مبنا تمام نيست « 1 » زيرا اولًا التقاء ختانين در روايات رجم و جَلد نيز همانند روايات غسل موضوع واقع شده است . ثانياً به فرض كه روايات باب حدود مطلق باشد ولى اگر در باب جنابت و غسل موضوع التقاء ختانين باشد و ميان روايات اين دو باب تلازم باشد چرا به جاى اينكه رفع يد از قيد التقاء ختانين شود ، بخاطر تلازم ادله حدود را تقييد ننماييم . در نتيجه مطابق آنچه عدهاى هم فتوى دادهاند ، حكم به عدم حدّ نماييم . يعنى با توجه به تلازمى كه از روايات استفاده كردهاند كه اگر در موردى غسل واجب نبود ، حدّ هم ندارد بالعكس مىتوان گفت حال اگر در موردى التقاء ختانين فعلًا يا شأناً منتفى بود ، همانطورى كه حكم مىشود كه غسل ندارد ، حكم به حدّ نداشتن هم بشود . به عبارت ديگر ما با توجه به قيودى كه در باب جنابت آمده است ، مطلقات ادله حدود را تقييد مىكنيم ( به فرض آنكه در باب حدود اين قيود اخذ نشده باشد ) و قيود باب جنابت براى تقييد ادله حدود كافى است نه اينكه با توجه به اطلاقات ادله حدود ، قيود مأخوذ در باب جنابت را اسقاط كنيم و حكم به غسل و حدّ مقطوع الحشفه نماييم . بلكه به عكس با قيود باب جنابت ، مطلقات ادله حدود را مقيد نموده حكم به عدم غسل و عدم حدّ در مقطوع الحشفه و همچنين در وطى در دبر مىنماييم و هيچ محذور عقلى و شرعى نخواهد داشت كه شارع در بعضى از افراد زنا و جماع و فجور ( و ديگر
هامش
( 1 ) مرحوم آقاى خوئى خواستهاند حكم مقطوع الحشفه را از دليل لفظى استفاده كنند و لذا چنين مسيرى را پيمودهاند و نخواستهاند به اجماع استدلال كنند چون در امثال اين موارد تمسك به اجماعى كه حجت و كاشف از قول معصوم باشد ، بسيار مشكل است زيرا از موضوعات نادرى است كه كم اتفاق مىافتد .