« احكام الدخول على الزوجة » مىباشد و در اين مسأله مىفرمايند : « و فى حرمة البنت و الام . . . » و دخول به زوجه را شرط حرمت بنت الزوجه و ام الزوجه دانستهاند درحالىكه اين حكم نسبت به بنت الزوجه بنابر ادله قطعى مانند آيه
« رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ
أن تنكحوا » « 1 » صحيح مىباشد ولى ام الزوجه - چه مدخوله باشد و چه مدخوله نباشد - بر اساس صريح قرآن
( أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ
« 2 »
)
حرام ابدى است و اصولًا طرح اين مسأله كه دخول قبلًا و دبراً حكم واحد را دارد ، صحيح نيست چرا كه دخول هيچ نقشى در حرمت ندارد .
3 ) پاسخ استاد مدّ ظلّه به اشكال مرحوم آقاى بروجردى « ره »
اولًا : با دقت در موضوعاتى كه در مسائل اين باب طرح گرديده است ، مشخص است كه با وجود اين كه موضوع باب « احكام الدخول على الزوجة » عنوان گرديده است ولى استطراداً مرحوم سيد موضوع را اوسع فرض كرده و مثالها را نيز عامتر از موضوع بيان نموده است . مثلًا عنوان اين مسأله را « الوطى فى دبر المرأة » قرار داده است و نفرموده الوطى فى دبر الزوجه و مثالهاى « ثبوت حد الزنا اذا كانت اجنبية » ، « ثبوت مهر المثل اذا وطئها شبهةً » نيز خود شاهد بر عام بودن موضوع مسأله باشد . و در چنين مواردى شرط حرمت بنت مدخوله و ام مدخوله دخول است و حرمت مادر مزنىّ بها و مادر مملوكه و مادر محلّله متوقف بر دخول است « 3 » و در نتيجه اين بحث مطرح مىگردد كه آيا دخولى كه به عنوان شرط قرار گرفته است اعم از دخول قبلى و دبرى است يا فقط دخول قبلى مىباشد .
هامش
معصوم و غير معصوم براى مردم روشن گردد .
( 1 ) سورهء نساء آيهء 23
( 2 ) سورهء نساء آيهء 23 .
( 3 ) به نظر مىرسد تحليل نيز داراى چنين حكمى باشد بدين معنى كه اگر كسى امهء خود را براى ديگرى تحليل كند ، فقط در صورتى كه نفر دوم امه را وطى كند بنت و ام مدخوله بر وى حرام مىگردد .