نظر شهيد ( ره ) ، مراد محقق ( ره ) از اين تعبير ظاهراً مكان فعل است ، ولى براى حصول تمكين ، رعايت هر دو امر لازم و معتبر مىباشد يعنى تمكين بايد نسبت به استمتاع در هر محل و مكان و نسبت به هر موضعى از بدن زن صورت گيرد .
5 ) فيض ( ره ) در مفاتيح الشرايع فرموده : « و يشترط فى وجوبها التمكين التام منها اى التخلية بينها و بينه بحيث لا يخصّ موضعاً منها و لا مكاناً و لا وقتاً على المشهور » مىبينيم كه ايشان وجوب تمكين تام و تمكين نسبت به همهء مواضع بدن را به مشهور نسبت داده است .
6 ) مرحوم صاحب رياض ( ره ) فرموده كه امتناع زوجه از وطى در قبل در حال حيض موجب تحقّق نشوز نمىشود ؛ زيرا شرعاً جايز نيست . بعد فرموده : « و كذا دبرا ان منعنا عنه » يعنى بر اين مبنا كه وطى در دبر در حال حيض حرام باشد ، با امتناع زوجه ، نشوز حاصل نمىشود . مفهوم اين گفته آن است كه اگر وطى در دبر در صورت حيض جايز باشد ، با عدم تمكين زوجه نشوز تحقق مىيابد .
7 ) در كشف اللثام در شرح عبارت « قواعد » آمده : « فلو مكّنت قبلًا و منعت غيره من الدّبر او سائر الاستمتاعات لا لعذر سقطت نفقتها كلّا او بعضاً كما مرّ مع احتمال عدم السقوط اصلًا » . ظاهراً تمايل وى به اين نظر است كه با منع از تمكين ، نفقه ساقط مىشود ، ولى احتمال داده كه نفقه ساقط نشود . بعد فرموده : « و يندرج تحت النشوز المنع من الوطي و الاستمتاع فى قبل او دبر او غيرهما على وجه كما عرفت » مراد از « على وجه » نظرى است كه در بالا مطرح كرده و نسبت به آن تمايل دارد .
9 ) الجواهر « 1 » : « لو مكّنت قبلًا و منعته غيره من الدبر او سائر الاستمتاعات لا لعذر سقطت نفقتها اجمع فى اقوى الوجوه » بعد فرموده : « قد تقدّم قوّة سقوط نفقتها اجمع بذلك و احتمال التبعيض و عدم السقوط » . اين عبارت اشاره به سه قولى است كه در مسأله وجود دارد :
قول به سقوط نفقه به طور كلى ، قول به عدم سقوط اصلًا و قول به تبعيض يعنى به نسبت تمكين زن ، وى نسبت به نفقه استحقاق داشته باشد . صاحب جواهر ( ره )
هامش
( 1 ) جواهر ج 31 / 303 .