از حقوق بوده ، عدم تمكين ، موجب نشوز مىگردد ، قول نادر و شاذى نيست و نهايت اين كه مىتوان هر دو قول را مشهور و قابل اعتماد دانست . براى اثبات اين مطلب عبارات برخى فقها ذيلًا آورده مىشود .
3 ) برخى تعابير فقها در اين باره
1 ) يحيى بن سعيد در « الجامع » : « و انما يجب النفقة فى النكاح بأن يكون دائماً و تمكنه الزوجة من الاستمتاع بها تمكيناً كاملا ، فلو امكنته من القبل فقط . . . ، لم يكن لها عليه نفقة » از اين تعبير بر مىآيد كه با عدم تمكين نسبت به تمتع از غير قبل ، نشوز حاصل مىشود ، زيرا نفقه تنها در فرض عدم نشور بر زوج واجب مىشود .
2 ) علامه در القواعد : « انما تجب النفقة بالعقد الدائم مع التمكين التام و لا تجب بالمتعة و لا لغير الممكّنة من نفسها كل وقت فى اىّ موضع اراد ، فلو مكّنت قبلًا و منعت غيره سقطت نفقتها » در بحث نشوز هم فرموده : « و يندرج تحت النّشوز المنع من الوطى و الاستمتاع فى قبل او دبر » .
3 ) فاضل مقداد در التنقيح : « المراد بالتمكين التام هو طاعتها لزوجها عند طلب مباشرتها قبلًا او دبراً اى وقت اراد و اى مكانٍ اراد مما يجوز فيه الاستمتاع شرعاً و عرفاً » يعنى استمتاع بايد نسبت به مواضعى باشد كه عرفاً و شرعاً مجاز است نه مثلًا در مكانهائى مانند مسجد .
4 ) محقق در شرايع ( ره ) در بحث شروط نفقهء زوجه فرموده : « فلو بذلت نفسها فى زمان دون زمان ، او مكان دون آخر مما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين » .
مرحوم شهيد ثانى در مسالك فرموده كه ظاهراً مراد از « مكان » در كلام مصنّف مكان فعل است ، يعنى در هر محلّى كه منع شرعى وجود ندارد و استمتاع مجاز است ، بايد تمكين نمايد . ولى مثلًا استمتاع در مسجد كه جايز نيست ، وجوب تمكينى ندارد . بعد فرموده كه ممكن است مراد از مكان معناى جامعى باشد كه مواضع بدن زن را نيز شامل شود . « و يمكن أن يريد بالمكان ما يعمّ البدن كالقبل و غيره مما يسوغ فيه الاستمتاع و كلاهما معتبر فى التمكين و إن كان الاول اظهر فى المراد » خلاصه به