كمتر از موضع فرج ، دلالت دارد و براى جواز وطى در دبر قابل استناد نيست .
6 ) نتيجهء بحث
تنها روايتى كه در ميان روايات مذكور براى استناد به جواز ، قابل ملاحظه به نظر مىرسد ، روايت عبد الملك بن عمرو است كه در برابر ظهور و حتّى صراحت صحيحهء عمر بن يزيد ، بايد از ظهور بدوى اين روايت رفع يد كرد . زيرا روايت عمر بن يزيد ظهور قابل توجهى در حرمت دارد . به علاوه اطلاق مقاربت و قرب در آيه شريفه شامل وطى در دبر نيز مىشود . بنابراين هر چند ما در غير حال حيض قائل به كراهت آن هستيم ، ولى در حال حيض با توجه به ادلهء ياد شده ، بايد قائل به حرمت شويم و قول به حرمت اگر اقوى نباشد ، لااقل احوط است « 1 » .
ج ) بحث در بارهء مسألهء سوّم :
1 ) متن مسأله
« مسألهء 3 - ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز انه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجه من وطئها دبرا ، و هو مشكل ، لعدم الدليل على وجوب تمكينها فى كل ما هو جايز من انواع الاستمتاعات ، حتى يكون تركه نشوزاً »
2 ) شهرت قول به تحقّق نشوز با عدم تمكين ، نسبت به وطى در دبر
ما پيشتر گفتيم كه فقها معمولًا وطى در دبر را از حقوق زوج نمىدانند و از اين رو در صورت عدم تمكين زوجه ، قائل به نشوز نيستند . اين نقل قول مستند به تعابيرى بود كه در برخى منابع از جمله در عروه و مستمسك آمده است . مثلًا مرحوم سيد در اين مسأله تعبير به « بعض الفقهاء » فرموده يا مرحوم آقاى حكيم ( ره ) مراد مصنف را تنها صاحب جواهر ( ره ) دانسته است . ولى پس از مراجعه به منابع فقهى و فحص كامل معلوم شد كه قائلين به تحقق نشوز با عدم تمكين ، آنچنان كم نيستند و با توجه به صراحت و ظهور عبارات بسيارى از فقها حتى مىتوان قائل به شهرت اين قول شد و لذا برخى مانند فيض ( ره ) اين نظر را به مشهور نسبت دادهاند . هر چند قول به حق نبودن و عدم تحقق نشوز هم مشهور مىباشد ، ولى اين نظر هم كه وطى در دبر
هامش
( 1 ) استاد در جلسات بعد با طرح اشكال سندى در روايت عمر بن يزيد و عمر بن حنظله از اين رأى عدول مىكنند .