قائل به جواز وطى در دبر حائض شد . زيرا آنچه به طور روشن موضوع بحث و سؤال در اين روايت بوده ، تمتعات متعارف از زن در حال حيض بوده نه هر گونه تمتع . و نسبت به تجويز وطى در دبر دلالت روشنى ندارد و ظهور صحيحهء عمر بن يزيد در حرمت به مراتب ، اقوى از ظهور اين روايت در جواز مىباشد و از اين رو تصرف در ظهور بدوى اين روايت بسيار آسانتر از تصرف در ظهور روايت عمر بن يزيد است . زيرا روايت عمر بن يزيد مىگويد « له ما بين اليتيها و لا يوقب » فرد ظاهر و روشن ما بين الاليتين ، دبر است و ظاهر قوى اين روايت اين است كه متعلق لا يوقب ، ما بين الاليتين است پس اين روايت بر نهى از وطى در دبر دلالت قوى دارد ، بنابراين بايد در دلالت بدوى روايت عبد الملك بن عمرو تصرف كنيم . و اگر بخواهيم در دلالت روايت عمر بن يزيد تصرف كنيم بايد از ظهور نهى در حرمت رفع يد كنيم كه بيشتر خلاف ظاهر است ؛ بخصوص با توجه به اينكه سؤالاتى كه بين عامه مطرح بوده و همچنين سؤالى كه سائل در روايت عمر بن يزيد كرده ، سؤال از جواز است ، نهى حضرت ظهور قوى در حرمت پيدا مىكند . و بعيدتر از اين ، آنست كه متعلق لا يوقب را فرج بدانيم و بگوئيم روايت مىگويد له ما بين الاليتين ( يعنى الدبر ) و لا يوقب ( يعنى فى الفرج ) . بنابراين در ظهور بدوى روايت عبد الملك بن عمرو تصرف مىكنيم و مىگوييم مراد سائل ( و بالتبع مراد امام ) را بايد تمتعاتى دانست كه به طور متعارف و عادى صورت مىگيرد مانند تفخيذ يا ملاعبات متعارف ديگر و تعبير « ما عدا الفرج » يا « ما عدا القبل » اصولًا ناظر به تمتعات نامتعارف مانند وطى در دبر نيست . بر اين اساس ، نمىتوان روايت عبد الملك بن عمرو را از ادلهء مجوزه به شمار آورد .
3 ) مرسلهء عبد الله بن بكير
« محمد بن الحسن باسناده عن على بن الحسن بن فضّال ، عن محمد و احمد ابنى الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض اصحابنا ، عن أبى عبد الله - عليه السلام - قال : اذا