زياد ، عن ابان بن عثمان و الحسين بن ابى يوسف ، عن عبد الملك بن عمرو قال :
سألت ابا عبد الله - عليه السلام - : ما يحل للرجل من المرأة و هى حائض ؟ قال : كل شىء غير الفرج ، قال : ثم قال : انما المرأة لعبة الرجل « 1 » .
بحث دوم : سند و دلالت روايت عبد الملك بن عمرو :
از نظر سند به نظر ما اين روايت معتبر است ، زيرا هر چند عبد الملك در منابع رجالى توثيق صريحى ندارد ، ولى افراد متعددى از اصحاب اجماع از او نقل حديث كردهاند كه نشان مىدهد وى مورد اعتماد و وثوق محدثان بوده است . بنابراين سند روايت از ناحيه عبد الملك اشكالى ندارد .
اين دو روايت به احتمال قوى يك روايت بوده كه به دو صورت نقل شده است و بعيد است كه عبد الملك اين موضوع را دو بار از امام ( ع ) سؤال كرده باشد . ولى لفظ هر دو روايت صادر از معصوم نيست و لااقل يكى از دو روايت نقل به معنا شده است « 2 » .
در يك نقل « ما عد القبل » تعبير شده در نقل ديگر « غير الفرج » آمده است ، ولى ما نمىدانيم كه لفظ صادر از معصوم ( ع ) كداميك از اين دو بوده است و كداميك از اين دو از قبيل نقل به معنا مىباشد . اين احتمال وجود دارد كه لفظ « فرج » را به جاى قبل قرار داده باشد يا بر عكس به جاى « فرج » ، « قبل » تعبير شده باشد . بنابر احتمال مزبور ، ممكن است كسى توهم كند كه شايد لفظ فرج در معناى اعم از قبل و دبر به كار رفته باشد و چون اين احتمال قوى است ، نمىتوان براى جواز وطى در دبر به مفهوم اين روايت استناد كرد ؛ ولى اين توهم مردود است ، زيرا حتى اگر چنين فرض كنيم كه لفظ صادر شده در اصل ، « فرج » بوده ، ظهور اين لفظ در قبل است و حمل آن بر معناى اعم مستبعد به نظر مىرسد ولى با اين همه ، مىتوان بر اساس اين روايت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، همان باب ، ح 4 .
( 2 ) ما در ميان تعداد روايات مورد بحث در ما نحن فيه كه گفتيم بيست و سه روايت در واقع بيست روايت است ؛ در شمارش مزبور ما اين دو روايت را واحد فرض كردهايم .