روايت عيسى بن عبد الله در تفسير عياشى « 1 » كه قبلًا خوانده شد و سند آن هم ضعيف است و روايات ديگر ، ما سواى فرج نيست تا بتوان از اين روايت ، جواز وطى در دبر حائض را استفاده كرد ، بلكه مراد از آن پائينتر از فرج است كه ظاهراً كنايه از تفخيذ و امثال آن باشد ( و حتّى در صورتى كه مراد از « فرج » را در خصوص موضع الدم بدانيم نه اعم از قبل و دبر ) بنابراين ، نمىتوان اين گونه روايات را دال بر جواز دانست تا با صحيحهء عمر بن يزيد تعارض نمايد .
2 ) ادله و شواهد معناى مذكور براى « ما دون الفرج »
در موارد متعددى در روايات اين تعبير ( ما دون ) به معناى « پايين » به كار رفته و در اين موارد نمىتوان مراد از آن را مفهومى ديگر دانست ، مثلًا :
مثال اول : در باب حج دربارهء حرمت وطى در كفارهء آن ، اين تعبير شده است كه :
« معاوية بن عمار قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن رجل وقع على اهله فيما دون الفرج قال : عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل » « 2 » شهرت بسيار قوى و قريب به اتفاق وجود دارد كه تفاوتى در حكم جماعِ محرّم ، بين قبل و دبر نيست ؛ البته قول مخالف هم وجود دارد ، ولى نادرست است به هر حال در اينجا يا فرج را به معناى اعم ( از قبل و دبر ) گرفتهاند و يا آن كه ( به احتمال قوى ) فرج را به همان معناى موضع الدم دانستهاند ، ولى ما دون الفرج را به مفهوم پايينتر از فرج گرفته و حمل بر تفخيذ و مانند آن كردهاند . اين احتمال دوم كه قوىتر به نظر مىرسد ، مؤيّد كلام ما در اينجاست .
مثال دوم : زنى كه همسرش در بيدارى از او تمتع برده ولى دخولى صورت نگرفته ،
هامش
( 1 ) ر . ك جامع الاحاديث ، ش 3083 ، وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، باب 25 از ابواب الحيض ، طبع آل البيت ، ج 2 ، ص 322 ، ح 9 .
( 2 ) وسائل 13 / 119 / روايت 17382 ، چاپ آل البيت .