در استعمالات فقها هم آنها به جاى موضع الدم ، تعبير فرج را به كار مىبرند و مراد را يكى مىدانند . پس اشكال عام بودن فرج ناتمام است .
نقد روايات « ما دون الفرج »
ولى به اين روايات از جهت ديگرى مىتوان اشكال كرد كه دون در اين روايات به معناى « پايين » مىباشد و مراد از « ما دون الفرج « 1 » » مىتواند پايينتر از فرج باشد ، در نتيجه بر جواز تفخيذ كه مرتبه نازلترى از « فرج » است دلالت مىكند ولى بر جواز وطى در دبر كه همانند و همپايه وطى در فرج به شمار مىآيد دلالت ندارد و دليلى نداريم كه مراد از مادون الفرج ، ما سوى الفرج باشد .
ساير روايات مسأله را در جلسه بعد بررسى خواهيم كرد . « * و السلام * »
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) مراد از فرج در اين روايات به اتفاق فقهاى وطى در فرج است ، و ساير تمتعات از فرج حائض جايز است ( بر فرض اختصاص حرمت به فرج و عدم قول به حرمت استمتاع ما بين السرة و الركبة - مثلًا - ) ، در نتيجه مراد از « مادون الفرج » مىتواند ، مرتبه پايينتر از وطى در فرج باشد كه قهراً دليل بر جواز وطى در دبر نخواهد بود .
گفتنى است كه استاد در درس از تعبير ديگرى استفاده كردند كه مراد از « ما دون الفرج » مىتواند زير فرج باشد و در مقام بيان جواز تفخيذ مىباشد .
بيانى را كه در متن آورديم استاد در خارج درس فرموده و بدان تكيه نمودند و از بيان مذكور در درس روشنتر است زيرا در بيان درس براى بيان جواز اعضاء بالاتر از فرج ، بايد به اولويت و مانند آن تمسك جست ، ولى در بيان مذكور در متن همين تعبير « ما دون الفرج » ، تمام مراتب نازلتر از وطى در فرج همچون تفخيذ ، تقبيل و تمتع به ثدى را شامل شده و اشكالى در مفاد روايت نيست تا نياز به پاسخ باشد و با اين بيان روشن مىشود كه بيانى كه در چند جلسه پيش در تقريب دلالت روايت مطرح شد كه چون سؤال از جميع ما يحل لزوجها است ، تطابق سؤال و جواب اقتضا مىكند كه « دون » در پاسخ حضرت به معناى « ما سوى » باشد و الا حضرت به مقدارى از سؤال سائل پاسخ ندادهاند ، از تقريب بالا معلوم مىشود كه تقريب چند جلسه گذشته اشكال دارد .