مىتواند از حكم تحقق معصيت در فرض جهل به مسأله باشد .
بهر حال در اين روايت سؤال از اصل حكم حرمت وطى نيست تا بتوان از آن اطلاق گرفت ، بلكه از فروع مسأله و احكام مترتبه بر فعل خارجى سؤال شده كه در نتيجه اطلاق حرمت از روايت استفاده نمىگردد .
بنابراين تنها روايتى كه دلالت آن روشن است و كالصريح در حرمت وطى در دبر است روايت عمر بن يزيد است كه نمىتوان وطى در دبر را از تحت آن خارج ساخت .
حال در مقابل اين روايت ، بايد روايات مجوّزه را بررسى و درباره كيفيت جمع آنها سخن گفت .
ج ) بررسى روايات مجوزه
1 ) اقسام روايات مجوّزه
روايات مجوزه با تعبير « فيما دون الفرج » همراه است . روايات دالّ بر جواز چند قسم است :
قسم اول : رواياتى كه وطى در دبر استفاده مىگردد .
از جمله موثقه معاوية بن عمار « عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال : ما دون الفرج « 1 » » .
اين مضمون در موثقه عبد الله بن سنان « 2 » و مرسلة عيسى بن عبد الله « 3 » هم ديده مىشود .
قسم دوم : رواياتى كه حرمت را مخصوص موضع الدم دانسته است همانند موثقه هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يأتى المرأة فيما دون الفرج و
هامش
( 1 ) جامع الاحاديث 2 : 641 / 3105 ، باب 21 ، ح 24 .
( 2 ) جامع الاحاديث 2 : 641 / 3104 ، باب سابق ، ح 23 .
( 3 ) جامع الاحاديث 2 : 635 / 3083 ، باب سابق ، ح 2 و نيز در ج 20 ( چاپ سابق ) : 496 / 1645 ، باب 24 از ابواب ما يحرم بالتزويج از كتاب النكاح روايت تكرار شده است .