بررسى اطلاق داشتن صحيحه عيص بن القاسم
در صحيحه عيص بن القاسم هم مسأله از اين قرار است ، اكنون مناسب است بار ديگر اين روايت را به طور كامل نقل كنيم .
« عن عيص بن القاسم قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته و هى طامث ؟
قال لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله تعالى ان يقربها ؟ قلت : فان فعل أ عليه كفارة ؟ قال : لا اعلم فيه شيئاً يستغفر الله » .
در اين روايت راوى ابتداءً از حكم وقاع زن حائض پرسش نكرده است ، بلكه از قضيه واقع شده سؤال مىكند يعنى سائل اصل حرمت را مفروض گرفته و از فروع مسأله سؤال مىكند . در نتيجه ممكن است سؤال از اين باشد كه آيا با وقاعى كه انجام گرفته ( كه قهراً از سر جهل و خطا بوده ) معصيت خدا صورت گرفته ، حضرت در پاسخ بر تحقق معصيت تأكيد كردهاند ، راوى سپس از ثبوت كفاره سؤال نموده ، حضرت كفارهاى ( غير از استغفار ) را نفى كردهاند .
و ممكن است مقصود سائل از سؤال اول هم حكم كفاره وقاع بوده ، حضرت نخواستهاند صريحاً مقصود او را پاسخ دهد ، بلكه مىخواستند كه با تأكيد بر حرمت فعل مانع تحقّق آن گردند ، در نتيجه راوى سؤال خود را از كفاره با صراحت مطرح مىكند ، و حضرت پاسخ سؤال صريح او را مىدهند .
ان قلت : در سؤال اول ، حضرت نفرمودهاند : « لا يفعل ذلك » ، بلكه فرمودهاند : « لا يلتمس فعل ذلك » ، يعنى عمداً اين كار را نبايد بكند ، بنابراين احتمال نخست كه پاسخ امام عليه السلام با سؤال سائل سازگار نيست ، بايد سؤال اول را هم مربوط به كفاره بدانيم .
قلت : مجرد جهل به مسأله ، با عمدى بودن فعل تنافى ندارد . پس سؤال راوى
هامش
حال سؤال از فروع مسأله حرمت و احكام مترتبه بر آن است و استاد - مدّ ظلّه - بر اين امر بر نفى اطلاق تكيه دارند ، نه در خصوصيات ديگر ، سؤال و جواب را هر گونه تفسير كنيم منافاتى با ايراد استاد ندارد .