در دبر است ، البته وطى در قبل هم از پشت تصوير دارد ، ولى نمىتوان در مورد وطى از پشت ، وطى در دبر را از تحت روايت خارج ساخت .
ولى دو روايتى كه دلالت آنها ناتمام است عبارت است از صحيحه عيص بن القاسم و موثقه ليث المرادى .
در موثقه ليث مرادى ( كه متن آن گذشت ) ، راوى از وطى زن حائض ، « خطأ » سؤال كرده و امام عليه السلام فرموده است : ليس عليه شىء و قد عصى ربّه .
نكتهاى حديثى :
نخست به نكتهاى در فقه الحديث روايت اشاره مىكنيم كه وقتى وطى از روى خطا صورت گرفته ، چگونه حضرت فرمودهاند كه : « قد عصى ربه » ، عصيان به معناى مخالفت با حرام واقعى نيست ، بلكه به معناى مخالفت با حرام منجز است و اين امر با فرض خطا چگونه سازگار است ؟ در پاسخ مىگوييم كه ظاهراً مراد از « خطأ » موارد جهل تقصيرى است ، مسأله وطى زن حائض از مسائل روشنى است كه مشهور بين المسلمين است و صريحاً آيه قرآن بر حرمت آن دلالت دارد ، در اين موارد جاهل بودن به مسأله قهراً ناشى از تسامح است و در نتيجه جهل وى از سر تقصير بوده ، بنابراين « عصيان » صدق مىكند .
بررسى اطلاق داشتن روايت ليث مرادى
به نظر مىرسد كه اين روايت در مقام بيان اصل حرمت وطى زن حائض نيست و راوى نيز از اين امر واضح و روشن پرسش نكرده است ، بلكه از فروع مسأله سؤال مىكند كه آيا وطى زن حائض - عن جهل - هم معصيت بوده و آيا كفارهاى دارد يا خير ؟ حضرت در پاسخ مىفرمايند : كفاره ندارد ولى معصيت مىباشد « 1 » .
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) آنچه از سؤال سائل به روشنى استفاده مىشود ، سؤال از ثبوت كفاره است ، كه حضرت در ابتداى پاسخ ، آن را نفى كردهاند ، ولى ثبوت معصيت و عدم آن ممكن است اصلًا محل سؤال نبوده و حضرت از سر لطف تحقق معصيت را نيز بيان فرمودهاند ، بلكه اصلًا ممكن است سائل تصور كرده كه حال كه خطا صورت گرفته معصيتى در كار نيست و سؤال فقط از كفاره نموده حضرت ضمن پاسخ سائل توهم او را نيز رد كردهاند . بهر