شرايطى همچون جنس واحد بودن يا مكيل و موزون بودن قائل شده ، هيچ گونه تنافى ندارد .
حال به طرح اقسام روايتهاى فوق مىپردازيم :
قسم اول : رواياتى كه در وطى ، كفاره را اثبات يا نفى مىكند ، اين روايات ناظر به اصل حرمت نيست ، بلكه با فرض حرمت ، ثبوت يا نفى كفاره را متكفل است ، بنابراين اطلاق ندارد .
قسم دوم : برخى روايات در بيان پايان حرمت وطى است كه آيا با شستن فرج جواز وطى حاصل مىگردد يا بايد غسل صورت گيرد ؟ در اينجا نيز روايت براى بيان جهت ديگرى است ، بنابراين اگر وطى در دبر كه وطيى غير متعارف است در حال حيض حرام نباشد ، با روايت فوق تنافى ندارد .
قسم سوم : برخى روايات در مقام بيان فرق بين خون حيض و خون عذره است كه در خون حيض امساك زوج لازم است و در خون عذره لازم نيست و حضرت در بيان ضابطه تشخيص حيض از عذره و اينكه در باب حيض در هنگام شك بر خلاف نظر ابو حنيفه احتياط ممكن نيست ، زيرا دوران امر بين محذورين است « 1 » و در مقام بيان حرمت وطى حائض نيست تا بتوان از آن اطلاق گرفت .
قسم چهارم : رواياتى كه در آن ذكر شده كه زنى كه در ايام عادت خون ديده بايد خود را حائض قرار داده و به احكام حيض از جمله حرمت وطى زوج در آن زمان ملتزم گردد ، روشن است كه اين روايات هم در مقام بيان حكم ديگرى است و در مقام تنزيل ايام العادة به منزله ايام حيض قطعى مىباشد .
قسم پنجم : رواياتى كه فرق حيض و استحاضه را بيان مىكند كه در حيض ، وطى محرم است و در استحاضه مقام اطلاق حكم نيست و از آن نفى شرائط حرمت
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) اين روايت دليل بر آن است كه صلاة بر حائض حرمت ذاتى دارد ، قهراً زنى كه نمىداند حائض است يا نه ؟ نمىداند آيا صلاة بر او واجب است يا حرام ؟ در نتيجه احتياط ممكن نيست .