ولى از روايت برمىآيد كه حدّ اكثر جواز ، تفخيذ است . بنابراين بر حرمت مراتب شديدتر يعنى وطى ( در قبل يا دبر ) دلالت مىكند . پس با رواياتى كه وطى در دبر را حرام دانسته موافق مىشود .
ساير روايات با يكديگر متعارض بوده و جمع عرفى هم ندارند و حمل بر مراتب كراهت هم عرفى نيست ، زيرا وقتى سائل از « ما يحل » سؤال مىكند و غرض اصلى او هم حليت و حرمت است ، در اينجا نمىتوان در پاسخ ، محدودههاى مختلفى را ذكر كرد ، و اين روايات با روايات « منزوحات بئر » متفاوت است ، در آنجا ممكن است در يك مورد امر به كشيدن 10 دلو شده ، در جاى ديگر به كمتر يا بيشتر از اين مقدار امر شود كه بر اختلاف مراتبِ فضيلت حمل مىشود ، چون در هر جا ، مقامِ ذكر تمام مراتب فضيلت نيست همچنانكه در نماز شب در هر روايت قدرى از مستحبات آن بيان مىشود ، ولى اين جمع در مسأله ما كه با تعبير « لا يحل » آمده ، صحيح نيست .
بنابراين در تعارض اين روايات در درون خود يا تعارض آنها با رواياتى كه تنها وطى در قبل را ممنوع دانسته ( و در آينده نقل خواهيم كرد ) بايد به اخبار مراجعه كرد ، در اين صورت سه طائفه نخست قابل استناد نيست ، زيرا هر سه طائفه بر خلاف ظاهر كتاب مىباشند ، زيرا چنانچه گفتيم از آيه شريفه استفاده مىشود كه تنها جماع ( كه قرب كنايه از آن است ) حرام مىباشد .
از سوى ديگر اين سه طائفه بر خلاف شهرت فتوائى است ، طائفه اول هم تنها نظر عبيده سلمانى است كه از خواص امير المؤمنين بوده ، سيد أبو المكارم صاحب بلابل القلاقل هم كه از فقها بشمار نمىرود بلكه واعظى متكلم بوده اين نظر را پذيرفته و كس ديگرى آن را نپذيرفته است . طائفه دوم اصلًا قائل ندارد ، طائفه سوم هم تنها مطابق رأى سيد مرتضى است كه محقق اردبيلى در مجمع الفائده بدان متمايل شده و در زبدة البيان هم آن را نپذيرفته است .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1219
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٢١٩