معناى حقيقى باشد و آن كراهت شديد است و اطلاق « لا يحل » در كراهت ضعيف كه مختصرى از اباحه به سمت نهى متمايل باشد ، صحيح نيست .
حال در اين بحث شش طائفه روايت داريم : يك طائفه مثل روايت عبد الرحمن بن أبى عبد الله مىفرمايد « لا يحل شىء حتى تطهر » ( زيرا در سؤال پرسيده بود « ما يحل له من الطامث ؟ » در پاسخ فرمودند « لا شىء حتى تطهر يعنى لا يحل شىء حتى تطهر » و طائفه دوم گفته « لا يحل بين السرة و الركبة » و طائفه سوم مىفرمايد « لا يحل الايقاب فى المخرجين » و طائفه چهارم مىگويد « لا يحل موضع الدم » ، طائفه پنجم مىفرمايد تفخيذ حلال است و لذا بالاترش جايز نيست و طائفه ششم مىفرمايد پيراهن بپوشد و بخوابد و آن وقت مابقى حلال است كه با توجه به مقدارى كه پيراهن مىپوشد ، ناظر به جواز تقبيل و امثال آن است . حال اگر اين روايات را داراى جمع عرفى بدانيم بايد اطلاق « لا يحل » را در اين موارد به اختلاف مراتب كراهت در هر مرتبهاى حمل نمائيم . يعنى فقط موضع الدم حرام باشد و بقيه موارد كراهت داشته باشد با اختلاف مراتب ، يعنى وطى در دبر كراهت شديد ، مرتبهء بعد تفخيذ با كراهت كمتر ، سپس تمتع بين السرة و الركبة با كراهت كمتر و سپس تمتع از سينه و زير آن و نقاطى كه زير پيراهن است با كراهت كمتر و نهايتاً تقبيل و امثال آن كه مباح و جايز باشد . اما همانگونه كه در باب استغراق عرفى گفته شد ، صحيح نيست كه « لا يحل » در موردى كه فقط قدرى از مباح فاصله دارد ، اطلاق شود همانگونه كه اطلاق يحل در موردى كه فاصله كمى با حرمت دارد ، صحيح نيست ، مثل روايتى كه فقط موضع الدم را حرام ميداند و بقيه حلال اما آن حلال بقدرى كراهت شديد دارد كه فاصله زيادى با حرمت ندارد ولى اطلاق يحلّ بر آن شده باشد ، صحيح نيست . لذا اين موارد « لا يحل » در اين شش طائفه از روايت ( و همينطور يحلها ) جمع عرفى نخواهد داشت . لذا بايد روايات را به طريق ديگرى حلّ نمود كه در جلسات بعد پى خواهيم گرفت . ان شاء الله « * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1215
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٢١٥