معناى حقيقى مقاربت كه نزديك بودن است ، قطعاً مراد نيست و وقتى آن معنا مراد نشد ، معناى مجازى و عرفى بسيار كثير الاستعمال از مقاربت ، جماع و دخول در فرج خواهد بود . گرچه معناى مجازى اقرب واقعاً به معناى حقيقى تماس بدن با بدن است ولى اين معنا نسبت به معناى مجازى ديگر كه همان جماع باشد ، بسيار نادر الاستعمالتر است و مقاربت به معناى مجامعت ( نزديكى در فارسى ) امر بسيار رايج و كثير الاستعمال است و در فرض عدم اراده معناى حقيقى ، مراد اين معناى رايج و كثير الاستعمال خواهد بود حال وقتى معناى
« لا تَقْرَبُوهُنَّ »
كه نهى از قرب است ، نهى از مجامعت و دخول در فرج شد ، اين قرينه مىشود كه معناى اعتزال هم دورى از مجامعت باشد . در خود روايات هم استعمال
« لا تَقْرَبُوا » *
و امثال آن در همين معناى مجامعت بسيار آمده است و در روايات حيض هم به همين معنا استعمال شده است . پس مراد از اعتزال نه زير يك سقف نبودن است و نه نفى تماس بدن با بدن بلكه نفى وقاع و مجامعت است . در اين صورت مراد آيه با روايت عبد الرحمن بن ابى عبد الله تطابق ندارد و نمىتواند مرجّح اين روايت باشد و بلكه برعكس ، قرآن ، خلاف آن را تأييد مىكند و ظاهر آيه شريفه ردّ اين قول است . پس قول اول تمام نيست « 1 » .
2 ) توجيه قول دوم
اين قول تمتع بين السرة و الركبة از زن حائض را حرام مىداند . براى استدلال بر اين قول به دو روايت موثقه كه مؤيد به دو روايت مرسله نيز هست ، تمسك شده است . يكى صحيحهء « 2 » عبيد الله حلبى و ديگرى موثقه ابى بصير كه ظاهراً موضوع دو روايت يكى است ، حال دو روايت را ذكر مىكنيم :
هامش
( 1 ) سيد أبو المكارم در ذكر مرجحات غير از موافقت كتاب ، مخالفت با عامه را هم آورده است .
( 2 ) طريق فقيه به عبد الله حلبى كه در مشيخه آمده است ، طريق صحيح مىباشد و روى اين جهت مىتوان روايت را صحيح دانست . هر چند على بن حسن بن فضال كه در سند اين روايت واقع شده فطحى است و اين طريق شيخ در تهذيبين است ولى در طريقهء مشيخهء فقيه على بن حسن نيست .