بايد بشود . اگر آن مبنا را در اينجا هم تطبيق كنيم روايتى كه مىفرمايد « لا يحل بين السرة و الركبة » و روايتى كه مىفرمايد « يحل غير موضع الدم » ( يحل و لا يحل ) در كلام واحد عرفاً متناقض ديده مىشود و لذا داخل در اخبار علاجيه خواهد بود . در روايت عبيد الله ، حضرت فرمودهاند « له ما فوق الازار » و بدين معنى است كه « ما تحت الازار لا يحل له » و گرچه تعبير « يحل له » را نياورده است اما چون در سؤال آمده است در جواب هم كالصريح است كه « يحل له ما فوق الازار و لا يحل ما تحت الازار » و از سوى ديگر در روايت عبد الملك ابن عمرو آمده « ما يحل للرجل من المرأة و هى حائض قال كل شىء غير الفرج « 1 » » . حال اگر اين دو را در كلام واحد قرار دهيم عرفاً متناقض ديده مىشود . مرحوم آقاى خوئى اين مبناى معروف خود در اخبار علاجيه را كه در موارد زيادى در فقه پياده كردهاند ، در اينجا تطبيق نكردهاند و فقط بنحو مجمل گفتهاند صحيحهء عبيد الله حلبى و ابى بصير حمل بر تقيه مىشود . البته ما قبلًا گفتيم كه اصل اين مبنا صحيح نيست چون ممكن است نفى و اثبات در شرايط مختلف و جوّ متفاوت صادر شده باشد و هر كدام در جاى خود صحيح باشد گرچه اگر بدون در نظر گرفتن آن شرايط در كلام واحد درج شود ، متناقض به نظر برسد و لذا اين ملاك درستى براى تشخيص اخبار متعارض موضوع اخبار علاجيه نيست .
5 ) نظر استاد مدّ ظله - در مورد روايات مورد بحث
به نظر ما هم اين روايات جمع عرفى ندارد . زيرا در موردى كه مفسده قدرى به طرف نهى بچربد و كراهت ضعيفى داشته باشد ، « لا يحل » تعبير نمىشود .
همانطورى كه در مورد استغراق عرفى گفتيم بايد معناى مجازى نزديك به معناى حقيقى باشد و در موردى كه كمى از نصف بيشتر باشد ، اطلاق عام بنحو استغراق عرفى صحيح نيست در اينجا هم « لا يحل » بايد در موردى به كار رود كه اگر معناى حقيقى آن كه بمعنى عدم جواز است ، مراد نبود آن مورد از لحاظ استعمالى اقرب به
هامش
( 1 ) جامع الاحاديث الشيعة ج 2 ص 641 / 3103 ، كتاب الطهارة باب 21 از ابواب الحيض ، ح 22