اظهر از يك ميليون منهاى دو و اين اظهر از يك ميليون منهاى سه و هكذا باشد ؟
وجداناً مىبينيم كه عرف چنين مراتب ظهورى را قائل نيست و فرقى ميان ظهور در اين موارد ( عام منهاى يك نفر ، عام منهاى دو نفر و . . . ) نمىبيند و از جهت استغراق عرفى همهء اين موارد ، ظهور يكسانى دارند و هيچكدام تقديم بر ديگرى ندارد . البته گاهى كثرت در حدّى است كه استغراق عرفى ضعيف مىشود و استعمال به نحو مجازى هم صحيح نيست . مثلًا وقتى از صد نفر ، چهل نفر خارج شده و تخصيص خورده باشد ، در اينجا البته استغراق عرفى ضعيف است و در چنين موردى عام اطلاق نمىشود چون در استغراق عرفى بايد عام به معناى حقيقى نزديك باشد « 1 » اما در مواردى كه نزديك به معناى واقعى است و استغراق عرفى هست فرقى ميان خروج يك مورد يا دو مورد و . . . نيست و از جهت استغراق عرفى اين موارد ترجيحى بر يكديگر ندارند . لذا استعمال ، ملاك است نه نزديكى به معناى واقعى هر چند در نزديكى به معناى واقعى چنين تفاوتى در اقربيت وجود دارد ، يك نفر اقرب از دو نفر و دو نفر اقرب از سه نفر و . . . مىباشد ولى اين اقربيت منشأ ظهور نمىشود اما از لحاظ استعمال ، كثرت استعمال منشأ ظهور مىشود .
تطبيق بر ما نحن فيه
حال در مسأله مورد بحث ، ما وقتى كه فهميديم كه معناى حقيقىِ اعتزال مراد نيست ، كدام معناى مجازى را بايد اخذ كنيم ؟ همانطورى كه گفتيم معناى اقرب به معناى حقيقى ملاك نيست ، بلكه معناى مجازى كثير الاستعمالتر ملاك است . در آيه روشن است كه مىخواهد حكم مسأله را بيان كند :
« يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ »
و نهى از قرب نموده است .
هامش
( 1 ) يعنى تخصيص اكثر را مستهجن دانستهاند . ولى به نظر ما حتى تخصيص مساوى هم صحيح نيست چه رسد به تخصيص اكثر و حتى تخصيص قريب به مساوى هم اشكال دارد و در استغراق عرفى يك حد قابل ملاحظهاى بايد تحت عام باشد كه مجازاً به آن عام گفته شود و مستثنيات كالعدم فرض شده باشند . ولى در خروج يك مورد يا دو مورد و . . . فرقى از جهت كثرت استعمال در استغراق عرفى وجود ندارد .