كه در « حاض ، يحيض » مثل « ضرب ، يضرب » مصدر قياسى بر وزن مفعَل مىآيد و در اينجا بر وزن مفعِل است و محاض مصدر است پس محيض اسم مكان يا زمان بايد باشد . همچنين از ابن سكيت هم نقل شده است كه مصدر در « مالَ يميلُ » ، « مَمالًا » بر وزن مفعَل مىباشد و مميل اسم مكان يا زمان است . پس اگر كلام محقق را بپذيريم كه مراد از محيض ، مكان الحيض باشد يا اينكه بگوئيم مراد از آيه كه پرسيدهاند
« يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ »
از اول از موضع الدم سؤال كردهاند كه تكليف شخص را با موضع الدم بدانند و حضرت در جواب فرمودهاند كه آيه نازل شده است كه اجتناب كنيد و يا اينكه بگوييم محيضِ اول در آيه مصدر است و محيض دوم اسم مكان ، ديگر استدلال سيد أبو المكارم تمام نخواهد بود . لذا براى صحت استدلال بايد محيض را مصدر بدانيم . البته از اين اشكال مىتوانيم از طرف سيد أبو المكارم پاسخ بدهيم و بگوئيم : همان گونه كه عموماً محيض اول را در آيه به معناى مصدرى گرفتهاند ، محيض دوم هم به همين معنا باشد ، چون خلاف ظاهر است كه در يك جمله يك كلمه به دو معنا به كار رفته باشد . پس ظاهر محيض در آيه همانند آيهء
« وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ »
است كه معناى مصدرى است . در اين صورت مىتوان استدلال را تمام كرد .
دوم آنكه استدلال مبتنى بر آن مبناى اصولى است كه اگر معناى حقيقى مراد نبود ، بايد به اقرب مجازات تنزل نمود . اقرب مجازات يعنى معناى مجازى كه در بين معانى مجازى مختلف ، نزديكترين آنها به معناى حقيقى است مثلًا اگر لفظ « هزار » به كار ببريم و بدانيم معناى حقيقى آن اراده شده و سه نفر از افراد از آن خارج هستند بايد بگوييم 997 نفر از آن اراده شده است . عدهاى از اصوليين روى همين مبنا گفتهاند كه عام بعد از تخصيص در اقرب مجازات به عام ، حجت است . چون تخصيص ، دليل عدم استعمال عام در معناى حقيقى است و وقتى معناى حقيقى اراده نشد ، از عام ، مابقى تحت العام اراده شده است و اين دليل بر حجيت عام