مخالفت ( يا موافقت ) با عامه . حال چون در اين روايات متعارض ، يكى از آنها مطابق دلالت آيه است پس مرجَّح بر ديگر روايات است و مثبت قول سيد أبو المكارم . اين روايت همان است كه قبلًا خوانده شد . روايت عبد الرحمن بن أبى عبد الله كه سؤال مىكند « ما يحل من الحائض » و حضرت در پاسخ مىگويد « لا شىء حتى تطهر » « 1 » ظاهر اين روايت ، مثبِت نظر سيد أبو المكارم است . اما جهت ترجيح اين روايت از بين روايات متعارض ، اين است كه طبق نظر سيد أبو المكارم مراد از آيهء
« فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ »
يعنى در حال حيض و خون ديدن از زنان اعتزال كنيد و معناى حقيقىِ اعتزال يعنى در انزوا قرار دادن و مطابق مبناى مشهور ميان اصوليين اگر معناى حقيقى از لفظى اراده نشد ، بايد به اقرب مجازات تنزل كنيم و هكذا در خود مجازها ترتيب اقربيت بايد ملاحظه بشود . حال مراد از آيه قطعاً آن انزوايى كه ايام حيض در ميان گبر و مجوس و جاهليّت رايج بوده و حتى با زن حائض در زير يك سقف هم نمىماندند ، نيست . چون خلاف شأن نزول و خلاف اجماع است .
پس اگر اين معناى حقيقى اراده نشد ، بايد اقرب مجازات به اين معناى حقيقى ( انزواى كامل ) مراد آيه باشد ، و اقرب مجازات هم منع تمتع از زن حائض به هر شكلى حتى در حد تماس بدن با بدن است . حال اگر مراد از آيه چنين باشد ، از ميان روايات متعارض فقط روايت عبد الرحمن بن أبى عبد الله با مفاد آيه مطابقت دارد و مرجح ، روايت مىباشد و طبعاً نتيجه حرمت استمتاع از تمام بدن زن حائض خواهد بود .
بررسى استدلال فوق :
استدلال فوق در صورتى تمام است كه بتوانيم چند مقدمه را قبلًا ثابت نمائيم :
اول آن كه مراد از محيض در آيه مصدر باشد نه اسم مكان . قبلًا گفتيم كه علامه و محقق و عده كثيرى محيض را به معناى اسم مكان گرفتهاند . حتى محقق مىفرمايد
هامش
( 1 ) جامع احاديث الشيعة ، 2 / 642 / 3111 باب 21 از ابواب الحيض از كتاب الطهارة ، ح 30