الف ) رواياتى كه كفاره را اثبات مىكند . اين روايات با فرض حرمتِ برخى استمتاعات ، كفاره را اثبات كرده است .
ب ) رواياتى كه غايت حرمت را بيان مىكنند . اين روايات نيز با فرض حرمت ، حدّ نهايى آن را بيان مىكنند و از نظر حرمت در مقام بيان نيستند .
توضيح آنكه : در تحريم ربا اگر گفته شود كه ربا حرام است ، نشان دهندهء اطلاق حكم و عدم تقييد و اشتراط آن به چيز ديگر است . ولى اگر بگويند كفارهء ربا فلان كار است ، دلالت بر اطلاق تحريم نكرده و در قيود و شرائط ، تابع ادلهء خاصه در تحريم ربا است . بنابراين روايات كثيرهاى كه بر روى عناوينى چون وطى ، غشيان ، اتيان و . . . به اطلاقه اثبات كفاره نموده ، يا حدّ نهايى حرمت آنها را بيان داشته ، از اين حيث در مقام بيان نبوده و ملاكِ حكم ، روايات خاصهء وارده در بيان حدود تحريم استمتاعات از حائض مىباشد « 1 » .
3 ) بيان روايات خاصه و چگونگى جمع بين آنها
رواياتى كه با مضامين مختلف در تحديد استمتاعات مجاز از حائض وارد شدهاند ، از دو دسته خارج نيستند : يا منحصراً تحريم را متوجه قبل و موضع دم و فرج نموده و يا آنكه تحريم هر دو مخرج - دبر و قبل - را شامل مىشود و چون طرفين روايات متعددى دارند ، چندان نيازمند بحثهاى سندى در اطراف روايات نيستيم . به عنوان نمونه برخى از روايات را نقل مىكنيم :
هامش
( 1 ) سؤال : مىتوانيم بگوييم بسيارى از كلمات فقها كه از آن استفادهء حرمت مطلق وطى يا مجامعت يا . . . شده بود در مقام ذكر كفارات يا بيان حد نهايى حرمت و . . . مىباشد پس از اطلاق آنها نمىتوانيم به فتواى فقها پى ببريم .
پاسخ : اين مطلب نسبت به فقهايى كه در كتبشان اول اثبات حرمت كردهاند و سپس كفارات با غايت حرمت را بيان كردهاند ، تمام است . لكن فقهائى كه با بيان كفاره ، حرمت وطى يا مجامعت يا . . را نيز بيان داشتهاند ، از نظر حرمت نيز در مقام بيان بودهاند و لذا به اطلاق كلامشان مىتوانيم تمسك كنيم .